It’s widely recognized that within the water sector, economic efficiency can affect the inputs and outputs of the water supply and sanitation service facility. However, based on an interactive situation that requires adjusting the inputs based on the targeted outputs and compared to counterpart facilities, which may create price restrictions that affect the economic sustainability within the water sector. Hence, this study aimed at revealing the economic efficiency role in sustainable water development, for the major water service providers in the West Bank and Gaza Strip in Palestine. The research adopted a combined approach (i.e., quantitative and qualitative) by analyzing the Council's data, which tracks all activities of the Retail water providers, through the DEAP program. Preliminary results have shown that seven of eleven providers do not cover operational costs. Moreover, the economic efficiency ratio (EER) has decreased from (78%) when calculated using five operating cost inputs to (66%) when highlighting the relative weight of both allocative and technical efficiency to, finally, (58%) when unwanted outputs (i.e., outputs over 100%) were excluded, as it considered as an unbalance in the distribution of inputs compared to outputs. Results has also emphasized the role of economic efficiency as the main driver for sustainable water development by linking efficiency and importance of water to general welfare. Finally, this work recommends adapting a three crossover-model style that fucus on management, market needs and society as a direct indicator for pricing equity within the water and sanitation sectors in Palestinian. Such approach would ensure a holistic input for s strategic management changes in water sustainability, which requires a collaborative vision by all involved parties including government agencies and decision makers.

هدفت الورقة الى الكشف عن دور الكفاءة الاقتصادية في التنمية المائية المستدامة، لدى كبار مزودي خدمة امدادات المياه بالمفرق، في الضفة الغربية وقطاع غزة في فلسطين، والذي يبلغ عددهم (11) موزعا بتجانس جغرافي يطال الضفة الغربية وقطاع غزة، حسب تصنيف مجلس تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي الفلسطيني، وقد اتبع البحث المنهج النوعي، بتحليل بيانات المجلس، التي ترصد كافة أنشطة مزودي المياه بالمفرق (الكمية والنوعية)، من خلال برنامج مغلف البيانات (DEEP) لتحليل بحوث العمليات، وقد اظهرت نتائج التحليل، أن سبع مزودين لا يغطون التكاليف التشغيلية، وأربعة فقط من يغطون هذه التكاليف، في حين قلت نسبة الكفاءة الاقتصادية من (78%) عند احتساب خمس مدخلات تختص بالتكلفة التشغيلية، الى (66%) عند ابراز الوزن النسبي لكل من الكفاءة التخصيصية والفنية، وقلّت الى (58%) باستبعاد مخرجات غير مرغوب فيها (المخرجات التي زادت عن 100%) باعتبارها اختلال في توزيع المدخلات نسبة الى المخرجات، ويقتضي التوزيع لكل منشأة زادت نسبة استرداداها للتكاليف التشغيلية عن 100% ان تعطي وزنا اكبر لمدخلاتها. وقد استنتج البحث أن الكفاءة الاقتصادية معزز كبير للتنمية المائية المستدامة ويتعدى الدور ليشمل التنمية المستدامة لقطاعات أخرى، من خلال ربط الكفاءة الاقتصادية بمضاعف رفاهية المياه للمجتمع، لدخول المياه في جميع القطاعات، خصوصا وان ميزان التسعير العام للمزودين خاسر بمقدار 29%، وقد أوصى بضرورة تبني ثلاث نماذج هجينة لضمان الاستدامة المائية، تركز على الإدارة والسوق والمجتمع، وفقا لمعايير واضحة تحقق العدالة السعرية للمياه والصرف الصحي، في قطاع المياه الفلسطيني، كمدخل شمولي لإدارة التغيير الاستراتيجي في الاستدامة المائية، والذي يتطلب تعاون قطاعي ووزاري مع كافة اطراف التأثير المحتملة.