An-Najah University Journal for Research - B (Humanities)

Article info

Keywords

• Delisting Trade Mark
• Registrar of The Trade Mark.
• The Others
• Abandonment
• The Owner

Abstract

This research tackles the issue of delisting the registered trademark from the trademarks book in accordance with the provisions of the Jordanian Trademark Law No. 33 of 1952 in force in the West Bank and the Palestinian Draft Law for the Protection of Industrial Property (of 2012). Besides, the research will look at Paris Convention for the Protection of Industrial Property of 1883 & the Agreement On Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (Trips) of 1994. The delisting of a registered trademark is of particular importance considering the legal consequences. As such the delisting itself may be terminate any right to its ‘owner’ and it will become free property so that others will be able to use it and or register it as their own. There are different reasons behind trademark delisting, and there are many people who can request such delisting. In addition, there are several parties who can decide that delisting. A registered mark shall be delisted if, subsequent to its registration, it is found that it has lost any of the substantive or formal requirement that must be satisfied for the validity of such registration. It can also be delisted based on a request from its owner. When it comes to those who have the right to request cancellation of the registered trademark are either their owners or third parties with an interest in such delisting. Worth noting that the registrar of the trade mark is the one who has the right to decide such delisting either on his own initiative, on the basis of the powers conferred on him by the law, or pursuant to a judicial ruling issued by the High Court of Justice.

معلومات المقال

الكلمات الإفتتاحية

• Delisting Trade Mark
• Registrar of The Trade Mark.
• The Others
• Abandonment
• The Owner

الملخص

يعالج هذا البحث موضوع شطب العلامة التجارية المسجلة من سجل العلامات التجارية، وذلك وفقاً لأحكام قانون العلامات التجارية الأردني رقم (33) لسنة 1952، النافذ في الضفة الغربية، ومشروع قانون حماية الملكية الصناعية الفلسطيني (لسنة 2012). إضافةً إلى كل من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية لسنة 1883، واتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (تريبسTRIPS ) لسنة 1994. تكتسب مسألة شطب العلامة التجارية المسجلة أهمية خاصة، لما يترتب على هذا الشطب من آثار. إذ قد يزول، بشطبها، حق مالكها فيها، وتصبح مالاً مباحاً، فميكن للغير أن يستعملها و/أو أن يسجلها باسمه. تتعدّد الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى شطب العلامة المسجلة، كما يتعدد الأشخاص الذين يمكنهم طلب شطب هذه العلامة، وكذلك الجهات التي يمكن أن تقرر شطبها. تكون العلامة المسجلة جديرة بالشطب إذا تبيّن -لاحقاً لتسجيلها- فقدانها لأي من الشروط الموضوعية أو الشكلية الواجب توافرها لصحة هذا التسجيل. كما تُشطب لأسباب متعلقة بمالكها، إما لعدم استعماله إياها، أو بناء على طلبه. أما أصحاب الحق في طلب شطب العلامة التجارية المسجلة، فهم، إما مالكها، أو الغير ممن له مصلحة في هذا الشطب. وفيما يتعلق بمن يقرر هذا الشطب، فهو مسجل العلامات التجارية، وذلك إما من تلقاء نفسه، بناءً على ما خوله إياه القانون من صلاحيات، أو بناء على حكم قضائي، يصدر من محكمة العدل العليا بهذا الخصوص.