معلومات المقال

الكلمات الإفتتاحية

الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل للتحديات التي تواجه البنوك الإسلامية العاملة في فلسطين، والتوقعات المستقبلية لها. فأعطت الدراسة لمحة تاريخية عن تاريخ العمل المصرفي الاسلامي في فلسطين. حيث يعمل حاليا في فلسطين أربعة بنوك إسلامية، تملك اثني عشر فرعا، بلغت موجوداتها حوالي 261 مليون دولارا بنهاية آذار 2001، كما بينت الدراسة حصة البنوك الإسلامية من السوق المصرفي الفلسطيني، والتي لم تتجاوز النصف بالمائة، وكيفية توزيع استثماراتها على القطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث تركزت استثمارات البنوك الاسلامية في قطاع النقل والتجارة والانشاءات والصناعة. كما بينت الدراسة التحديات التي واجهتها هذه البنوك ومنها: أنها تعمل في ظل قانون البنوك الأردني لعام 1966 والذي يخلو من بيان العلاقة بين سلطة النقد والبنوك الاسلامية، كما أنها مقيدة بالعمل حسب الشريعة الاسلامية، وعليها أن تتنافس مع بنوك لا تتقيد بالشريعة الاسلامية، وتعاني من مشكلة عدم الوعي بالعمل المصرفي الاسلامي، وتجد صعوبة في إيجاد بدائل استثمارية، الأمر الذي جعل معظم استثماراتها تتركز في مجال المرابحة بصورة رئيسة. وانتهت الدراسة ببعض التوصيات التي يمكن لها أن تساعد هذه البنوك لتنمو وتتطور، ومنها الحاجة إلى القيام بجهود تسويقية لتعريف موظفيها بالعمل المصرفي الاسلامي قبل تسويق ذلك للجمهور، وتعريف الجمهور بطبيعة عملها،، وتوصي الدراسة بتعديل قانون البنوك ليأخذ بالاعتبار طبيعة البنوك الاسلامية، وتوصي الدراسة بأن تأخذ سلطة النقد الفلسطينية بالاعتبار عند إنشاء هيئة للرقابة على البنوك الاسلامية أن تتضمن خبرات في مجال البنوك والتمويل بالإضافة إلى الخبرات الشرعية، والتعامل مع البنوك الاسلامية فيما يتعلق بنسبة الاحتياطي النقدي والسيولة بصورة مختلفة عن تلك التي يتم التعامل بها مع البنوك التقليدية، وذلك بما يتلاءم مع طبيعة البنوك الاسلامية، وإيجاد وسيلة لرقابة المودعين على أعمال البنوك الاسلامية.