An-Najah University Journal for Research - B (Humanities)

Article info

Keywords

Abstract

This paper analyzes the explanatory power of some of the recent theories of optimal capital structure. In this paper, an attempt has been made to examine the determinants of capital structure –age of firm, size of firm, asset structure (tangibility and liquidity), business risk, growth rate, earning rate (ROA), non tax shield as independent variables and degree of operating leverage-of the industrial companies listed to Amman Stock Exchange from the period 2004-2007. The results of this study have delivered some insights on the capital structure of Jordanian industrial firms. The issue of capital structure is an important strategic financing decision that firms have to make. It is therefore important for policy to be directed at improving the information environment. The simple and multiple regression test used to analysis the determines of capital structure independent variables and leverage, the multiple regression test results indicate from the period 2004 to 2007, and there is a positive significant relationship between the firm size, asset structure/ tangibility, growth rate, and non tax shield and the degree of leverage at different sign level 1% and 5%. But there is a negative significant relationship between earning rate (ROA) and leverage at sign level 5%. Also the model is significant as overall variables independent variables and leverage at highly significant at level 1%. Finally, the results show there is no significant relationship between the number of age firm, assets structure / liability and business risk as independent variables and degree of leverage. The study provides useful recommendations for policy direction and management of these firms through emphasis on the facilitation of equity capital since it provides a base for further borrowing, reduces businesses’ sensitivity to economic cycles. There could also be policies intended to encourage establishing financing schemes to assist firms in specific industries. There is a need to develop validated databases as more data becomes available in future. Using such databases can help examining and identifying additional variables that could influence the financing behavior of Jordanian companies. Finally, focus should be placed on the ownership structure of Jordanian companies to examine how firms make their financing decisions.

معلومات المقال

الكلمات الإفتتاحية

الملخص

تقوم هذه الدراسة على تحليل القوة التفسيرية لبعض النظريات الحديثة للهيكل الأمثل لرأس المال، حيث تحاول هذه الدراسة فحص محددات هيكل رأس المال مثل (عمر الشركة، حجم الشركة، هيكل الأصول (السيولة – الملموسة)، مخاطر الأعمال، معدل النمو، معدل الايرادات (العائد على الأصول) والضريبة كمتغيرات مستقله مع درجة الدين التشغيلي وذلك للشركات الصناعية الأردنية المدرجة في سوق عمان المالي للفترة ما بين 2004 ولغاية 2007. تركزت نتائج هذه الدراسة حول هيكل رأس المال في الشركات الصناعية الأردنية من حيث اصدار هيكل رأس المال ومحدداته وأهمية ذلك في القرار المالي الاستراتيجي الذي تتخذه الشركة بالإضافة الى أهميته في الاشراف وتحسين بيئة المعلومات. تم استخدام اختبار الانحدار البسيط والمتعدد لتحليل محددات هيكل رأس المال كمتغيرات مستقله مع الدين وتضمنت نتائج الانحدار المتعدد وذلك للفترة ما بين 2004 ولغاية 2007 وجود علاقة ايجابية ذو دلالة إحصائية ما بين حجم الشركة ، هيكل الأصول (الملموسة)، معدل نمو والضريبة مع درجة الدين وذلك عند مستويات مختلفة ما بين 1% و5%، كما أظهرت وجود علاقة سالبه وذو دلالة إحصائية ما بين العائد على الأصول ودرجة الدين عند مستوى دلالة 5%، أظهر النموذج علاقة ذو دلالة إحصائية بين المتغيرات المستقلة مجتمعه ودرجة الدين عند مستوى دلالة مرتفع 1%. أخيرا، أظهرت النتائج عدم وجود علاقة ذو دلالة إحصائية ما بين (عمر الشركة، هيكل الأصول (السيولة) ومخاطر الشركة كمتغيرات مستقله مع درجة الدين. يوصي الباحث بضرورة الاهتمام في اتجاه السياسة وادارتها في الشركات من خلال التأكيد على التسهيلات في ملكية رأس المال وخاصة أنها تؤثر على الاقتراض، تقليل حساسية الأعمال للدورات الاقتصادية، بالإضافة الى أن السياسات تميل للتشجيع على تأسيس مخططات مالية تساعد الشركات في بعض الصناعات المحددة، بالإضافة الى الحاجة الى تطوير شرعية وقوة قاعدة البيانات بشكل يعكس مدى توفرها في المستقبل، حيث أن استخدام هذه البيانات تساعد في تحديد وفحص عدد أضافي من المتغيرات التي من الممكن أن تؤثر على السلوك المالي في الشركات الاردنية. أخيرا، يجب التركيز على هيكل الملكية للشركات الأردنية وذلك لفحص كيفية قيام الشركة باتخاذ القرارات المالية.