An-Najah University Journal for Research - B (Humanities)

Article info

Keywords

Abstract

This research discusses the issue of alternative rulings. It aims at showing that this kind of rulings is also meant by God. This is in the situations in which the accountable person becomes unable to perform the original duties. Therefore, primary and situational rules are considered as the original legislative rulings. They are initially meant by God, and then come the alternative legislative rulings. In this study, we have given the definition of alternative rulings, their kinds, and the general controls for applying them. This study reached the conclusion that scholars of the principles of Islamic jurisprudence discussed the alternative rulings. However, they have not considered them as parallels to either primary or situational rulings. Therefore, this study fills this gap by asserting that primary and situational rulings are divided into two kinds, original and alternative. The present study recommends the re-consideration of alternative rulings in all the branches of Islamic jurisprudence, whether they are related to worship, interactions, personal law, penalties …etc. This is in order for scholars to determine the most suitable controls for applying alternative rulings in each of these branches.

معلومات المقال

الكلمات الإفتتاحية

الملخص

يتناول هذا البحث موضوع الحكم البدلي، ويهدف إلى بيان أنَّ الحكم البدلي هو مراد الله تعالى من المكلف في حال عدم قدرته على القيام بالتصرفات الشرعية الأصلية، وأنَّ الأحكام الشرعية بشقيها الأحكام التكليفية، والأحكام الوضعية هي الأحكام الشرعية الأصلية، وهي مراد الله أولاً، ويقابلها في حال عدم القدرة على القيام بها الأحكام الشرعية البدلية؛ وهي مراد الله آخراً. ومن خلال هذه الدِّراسة تمَّ التعريف بالأحكام البدلية، وبيان أنواعها، والضوابط العامة التي يجب توافرها لانتقال المكلف إلى هذه الأحكام البدلية. وقد توصلت الدراسة إلى أنَّ علماء الأصول قد درسوا الأحكام البدلية، لكنهم لم يجعلوها قَسِيماً للأحكام الأصلية؛ تكليفية ووضعية، فجاءت هذه الدِّراسة لتكمل الدراسة النظرية للأحكام من حيث تقسيم الحكم الشرعي إلى حكم أصلي وحكم بدلي أولاً، ومن ثَمَّ الانتقال إلى تقسيمها إلى أحكام تكليفية أصلية وأحكام تكليفية بدلية، وكذلك الوضعية منها. كما أوصت بدراسة الأحكام البدلية في كل موضوع من موضوعات الفقه من عبادات، ومعاملات، وأحوال شخصية، وعقوبات، وغيرها؛ لوضع الضوابط الخاصة، لأنَّ لكل موضوع فقهي ضوابطه التي تخصه في بابه مما يتعلق بالأحكام البدلية.