An-Najah University Journal for Research - B (Humanities)

Article info

Keywords

• Accessory rights in kind
• Mortgage insurance
• Implementation on immovable fund

Abstract

Comparative legislation has concerned itself with an insurance mortgage contract, as one of the insurance contracts, which is important for developing confidence in the soul of the creditor, and it is created according to him in-kind right of dependence on a property owned by the debtor, which authorizes him to collect his debts from the price of this property after it is sold by public auction, ahead of other ordinary creditors, If the debtor is indebted with debt, but in the West Bank, the regulation of this contract is subject to the Law of the Status of Immovable Money in Insurance No. (46) for the year 1953 in effect since the Jordanian era, while many amendments were made to it in Jordan over the previous years. In practical problems T-facing implementation support to secure the debt regulator based on the insurance contract for the land registration Department, the study concluded the number of results and recommendations, the most important of which is the failure of Law No. 46 of 1953 to address many Among the problems related to the debt insurance bond and its implementation, whether from the authority overseeing its implementation, or the implications of its implementation for both parties and others.

معلومات المقال

الكلمات الإفتتاحية

• Accessory rights in kind
• Mortgage insurance
• Implementation on immovable fund

الملخص

اهتمت التشريعات المقارنة بعقد الرهن التأميني، كأحد عقود التأمينات، التي ترتب للدائن حق عيني تبعي، على عقار مملوك للمدين، يخوله استيفاء ديونه من ثمن هذا العقار بعد بيعه بالمزاد العلني، متقدماً على غيره من الدائنين العاديين، إذا ما كانت ذمة المدين مستغرقة بالديون، أما في الضفة الغربية فيخضع تنظيم هذا العقد إلى قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً رقم (46) لسنة 1953 الساري منذ الحقبة الأردنية، فيما جرت عليه تعديلات عديدة بالأردن على مدار السنوات السابقة، فهدفت هذه الدراسات إلى البحث في الإشكالات العملية التي تواجه تنفيذ سند تأمين الدين، المنشأ استناداً لعقد التأمينات المنظم في دائرة تسجيل الأراضي، فخلصت الدراسة إلى العديد من النتائج والتوصيات، أهمها قصور القانون رقم (46) لسنة 1953 عن معالجة الكثير من الإشكالات المرتبطة بسند تأمين الدين وتنفيذه، سواء من جهة الجهة المشرفة على تنفيذه، أو آثار تنفيذه بالنسبة لطرفيه والغير.