An-Najah University Journal for Research - B (Humanities)

Article info

Keywords

• subsequent censorship
• unconstitutional judgment
• constitutional judge
• judicial judgment
• tax law
• constitutional justice
• Judicial oversight
• previous censorship

Abstract

The control over the constitutionality of laws in the tax field is one of the means to protect citizens in society from imposing a tax on them other than those provided for in the Constitution, which is different in quality from different legal systems, including the previous system of control over the constitutionality of laws. This is what follows the regime of subsequent control over the constitutionality of laws. The Palestinian legal system decided to subsequently monitor the constitutionality of laws, and this oversight does not achieve justice in the tax field, as it prejudices the two aspects of justice in the tax field, whether in terms of unjustly collecting tax from individuals, Or regarding the effect of the ruling on the unconstitutionality of the tax text, as the benefit from the unconstitutionality ruling is restricted to the taxpayer who is pleading in the constitutional case to the exclusion of other taxpayers. The peculiarity of this type of oversight also appears through the important role that constitutional control plays in rooting the principles of tax law and the distribution of tax powers among the different authorities, as well as the effect that constitutional oversight plays in preserving the rule of tax law, and this is what we will try to explain in precise detail through this search.

معلومات المقال

الكلمات الإفتتاحية

• subsequent censorship
• unconstitutional judgment
• constitutional judge
• judicial judgment
• tax law
• constitutional justice
• Judicial oversight
• previous censorship

الملخص

إن الرقابة على دستورية القوانين في المجال الضريبي تعتبر من الوسائل التي تؤدي إلى حماية المواطنين في المجتمع من أن تفرض عليهم ضريبة على غير ما نص عليه الدستور، وهذه الرقابة تختلف من حيث نوعيتها باختلاف الأنظمة القانونية، فمنها ما يأخذ بنظام الرقابة السابقة على دستورية القوانين، ومنها ما يأخذ بنظام الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين. وقرر النظام القانوني الفلسطيني الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين، وهذه الرقابة لا تحقق العدالة في المجال الضريبي، حيث أنها تخل بوجهي العدالة في المجال الضريبي سواء من حيث تحصيل ضريبة من الأفراد دون وجه حق، أو بخصوص أثر الحكم بعدم دستورية النص الضريبي حيث يقصر الاستفادة من الحكم بعدم الدستورية على المكلف المدعى في الدعوى الدستورية دون غيره من باقي المكلفين. كما تظهر خصوصية هذا النوع من الرقابة من خلال الدور الهام الذي تقوم به الرقابة الدستورية في تأصيل مبادئ القانون الضريبي وتوزيع الصلاحيات الضريبية بين السلطات المختلفة، وكذلك الاثر الذي تلعبه الرقابة على الدستورية في الحفاظ على سيادة القانون الضريبي، وهذا ما سنحاول بيانه بالتفصيل الدقيق من خلال هذا البحث.