This study aims to address the deficiencies within the Jordanian legal framework on the withdrawal of final judicial decisions. The issue arises from the absence of provisions in the Jordanian Code of Civil Procedure regulating the concept of withdrawing a judicial decision, specifying its conditions, procedures, and the competent court for retracting a procedurally defective judicial decision for which the litigants are not responsible. Additionally, the law does not stipulate a legal timeframe within which a request to withdraw the judicial decision must be submitted, nor does it outline the legal consequences resulting from such a decision. By employing a descriptive-analytical methodology, to answer research questions: What are the criteria for withdrawing a final judicial decision under Jordanian legislation? What are the procedural mechanisms for such a withdrawal? Which types of errors justify the withdrawal of a final judicial decision—substantive errors or procedural ones? Does the Court of Cassation, which issued the final decision, possess the authority to withdraw its ruling proprio motu, or must the interested party submit a formal request? The study concludes with several key findings. Notably, the Jordanian Court of Cassation has established the foundational principles for the theory of withdrawing judicial decisions. It has outlined legal criteria for withdrawal, including the presence of a procedural error not caused by the parties but by the trial court, provided that such an error significantly impacts the resolution of the dispute. The Court has also imposed restrictions on the authority to withdraw a procedurally flawed decision, stipulating that corrections should address procedural defects without altering the substantive legal positions of the parties. If the court has adjudicated the dispute substantively, withdrawal is not permissible. The study recommends that the Jordanian legislature adopt provisions similar to those in Egyptian law, explicitly incorporating the principle of judicial decision withdrawal within the Jordanian Code of Civil Procedure

تهدف هذه الدراسة الى معالجة القصور في التشريع الأردني في نظام سحب القرار القضائي البات وطرحت إشكالية عدم تنظيم المشرع الأردني لفكرة سحب القرار القضائي في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني، ولم يتولى وضع شروطها، وإجراءاتها، وضوابطها، والمحكمة المختصة بسحب القرار القضائي المشوب بعيب إجرائي، لا دخل للخصوم فيه، كما لم يحدد القانون الميعاد القانوني الواجب الالتزام به لتقديم طلب سحب القرار القضائي خلاله، وما قد يترتب على هذا القرار من آثار قانونية. واجتهد الباحث من خلال اتباع المنهج الوصفي التحليلي في الإجابة على إشكالية البحث المتمثلة في الإجابة على الأسئلة التالية: ما ضوابط سحب الحكم القضائي البات في التشريع الأردني؟ وما الآليات الإجرائية لسحب الحكم القضائي البات؟ وأي أنواع الخطأ يجيز سحب الحكم القضائي البات هل هو الخطأ الموضوعي أو الخطأ الاجرائي؟ وهل تمتلك محكمة التمييز المصلحة بتقديم طلب بذلك؟ وتوصل الباحث في نهاية البحث إلى عدة نتائج أهمها أن محكمة التمييز الأردنية أرست أسس نظرية سحب القرار القضائي، بأن وضع ضوابط قانونية لسحب القرار، منها وجود خطأ إجرائي لم يتسبب فيه الخصوم، وإنما تسببت فيه محكمة الموضوع، شريطة أن يؤثر ذلك الخطأ بشكل جوهري في حل الخصومة، كما وضعت محكمة التمييز الأردنية قيوداً على سلطة المحكمة في سحب القرار القضائي المعيب إجرائياً، بأن يتم تصحيح الاجراء دون التعرض لموضوع النزاع، وبما يضمن عدم تغيير المراكز القانونية للخصوم من الناحية الموضوعية، فإذا ما قامت المحكمة بالبت في الخصومة من حيث الموضوع، لا يجوز معها سحب حكمها، واقترح عدد من التوصيات أبرزها حث المشرع الأردني على أن يحذو حذو المشرع المصري بالنص على مبدأ سحب القرار القضائي ضمن قواعد قانون أصول المحاكمات المدنية