An-Najah University Journal for Research - B (Humanities)

Article info

In Press

Keywords

• Applicable Law
• Conflict of Laws
• Palestinian arbitration law
• arbitration types
• assignment.

Abstract

Arbitration is the most common method of settling international commercial disputes, because of the parties' desire to find objective neutrality, by applying laws that are consistent with the quality of their legal relations, and by moving away from the complexities of national laws, which requires us to distinguish between domestic arbitration and international arbitration, and to establish clear criteria for distinguishing between them. International arbitration disputes linked to an extended international relationship are resolved - Whether in terms of parties, place, cause or value - through an arbitral tribunal capable of dealing with this international extension and in particular that the parties are free to choose the arbitral tribunal and arbitral proceedings, as well as the choice of law applicable to disputes between parties to an international relationship international disputes before the arbitral tribunal ", posing a fundamental problem as to how to determine the law applicable to such international disputes before the arbitral tribunal, particularly when the parties do not agree to determine the applicable law. Curriculum: We have followed the analytical descriptive approach by removing the ambiguity found in these articles by comparing them with the Egyptian Arbitration Act No. 27 of 1994, the Jordanian Arbitration Act No. 16 of 2018 and the UAE Arbitration Act No. 6 of 2018. Top results: We have come to see and visualize clearly the law applicable to international commercial arbitration disputes in Palestinian Arbitration Act No. 3 of 2000. Top recommendations: The arbitrator must establish a reasonable justification for the judge so as not to rule that the award is null and void and to move away from the application of the dispute and referral rules.

معلومات المقال

قيد النشر

الكلمات الإفتتاحية

• Applicable Law
• Conflict of Laws
• Palestinian arbitration law
• arbitration types
• assignment.

الملخص

يعتبر التحكيم الأسلوب الأكثر شيوعاً لتسوية منازعات التجارية الدولية، وذلك بسبب رغبة الأطراف في إيجاد الحياد الموضوعي، من خلال تطبيق قوانين تتماشى مع نوعية العلاقات القانونية التي يقومون بها، والابتعاد عن تعقيدات القوانين الوطنية، مما يحتم علينا التمييز بين التحكيم المحلي والتحكيم الدولي، وتحديد معايير واضحة للتمييز بينهما. يتم حل منازعات التحكيم الدولي التي ترتبط بعلاقة دولية ممتدة -سواء من حيث أطرافها أو محلها أو سببها أو قيمتها- من خلال هيئة تحكيم تكون قادرة على التعامل مع هذا الامتداد الدولي، وخاصة أن للأطراف الحرية في اختيار هيئة التحكيم وإجراءات التحكيم، وكذلك اختيار القانون الواجب التطبيق على المنازعات التي تقع بين أطراف العلاقة الدولية، مما يطرح إشكالية أساسية حول طريقة تحديد القانون الواجب التطبيق على هذه المنازعات الدولية أمام هيئة التحكيم، خاصة عند عدم اتفاق الأطراف على تحديد القانون الواجب التطبيق. وقد بين قانون التحكيم الفلسطيني أن القانون الفلسطيني هو الواجب التطبيق على المنازعة في التحكيم المحلي، وفقاً لنص المادة 2 من قانون التحكيم، ثم بين في المادة 19 أنه يتعين على هيئة التحكيم أن تطبق القانون الذي اختارته إرادة الأطراف، وعالج المشرع حالة عدم اتفاق الأطراف على تحديد القانون الواجب التطبيق؛ ليوجه المُحكم إلى تطبيق قواعد تنازع القوانين في القانون الفلسطيني، وذلك في التحكيم الدولي. المنهج المتبع: لقد إتبعنا المنهج الوصفي التحليلي، من خلال أزالة اللبس الموجود في هذه المواد من خلال مقارنتها بكل من قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994، وقانون التحكيم الأردني رقم 16 لسنة 2018، وقانون التحكيم الإماراتي رقم 6 لسنة 2018. أهم النتائج: حيث وصلنا لرؤية وتصور واضح لتحديد القانون الواجب التطبيق على منازعات التحكيم التجاري الدولي في قانون التحكيم الفلسطيني رقم 3 لسنة 2000. أهم التوصيات: على المحكم وضع تبرير منطقي للقاضي حتى لا يحكم ببطلان القرار التحكيمي، والابتعاد نهائياً عن تطبيق قواعد التنازع والإحالة.