Objective: This study examines the transparency of insurance distributors in developing countries, using Palestine as a case study and drawing on a comparative perspective with European regulatory frameworks. It aims to assess how transparency requirements—covering pre-contractual information, remuneration disclosure, advisory duties, and professional development—are implemented in practice and to identify gaps between formal regulations and actual practice. Method: A qualitative methodology was employed, combining semi-structured interviews with 19 representatives from insurance companies, distributors, and officials from the Capital Market Authority. Findings: While licensing and disclosure rules are generally followed, their implementation is uneven. Areas such as ongoing professional training, transparency on commissions, policy clarity, and advisory practices vary significantly, reflecting partial alignment with international standards. Recommendations: The study recommends mandatory continuous training, standardized documentation, clearer advisory guidelines, and stronger monitoring to ensure consistent practice. By combining empirical insights with comparative analysis, the research provides practical guidance for policymakers and firms to enhance transparency, consumer protection, and market integrity.

الهدف: بحثت هذه الدراسة في شفافية عمل موزعي التأمين في الدول النامية، متخذةً من فلسطين نموذجًا تطبيقيًا، ومستندة إلى منظور مقارن مع الأطر التنظيمية الأوروبية. هدف البحث إلى تقييم مدى التزام الموزعين في فلسطين بمتطلبات الشفافية وفقًا للمعايير الدولية المثلى، والتي تشمل الإفصاح المسبق عن المعلومات، وواجب النصح والإرشاد، والإفصاح عن العمولات وتضارب المصالح، وضمان التطوير المهني المستمر، وذلك من خلال رصد مدى امتثال الواقع في فلسطين للمعايير الدولية المثلى. المنهج: استخدم البحث منهجية نوعية قائمة على مقابلات منتظمة مع تسعة عشر ممثلًا عن شركات التأمين والموزعين، فضلًا عن مسؤولين من هيئة سوق رأس المال. النتائج: وأظهرت النتائج أن الالتزام بالقواعد المتعلقة بالترخيص والإفصاح قائم في المجمل، غير أن التطبيق العملي يتسم بعدم الانتظام. كما تبين وجود تفاوت ملحوظ في جوانب عدة، منها التدريب المهني المستمر، وشفافية العمولات، ووضوح وثائق التأمين، والممارسات الاستشارية، بما يعكس توافقًا جزئيًا مع المعايير الدولية. خلصت الدراسة إلى ضرورة إقرار التدريب المهني المستمر كالتزام قانوني، وضع إرشادات أوضح بشأن واجبات الاستشارة، وتعزيز أدوات الرقابة لضمان التطبيق السليم. التوصيات: من خلال المقاربة بين نتائج البحث الميداني وتحليل الدراسات ذات العلاقة على المستوى الوطني والدولي، يقدم البحث توصيات عملية للمشرع ولشركات التأمين بهدف تعزيز الشفافية وحماية المستهلك وضمان المنافسة العدلة ونزاهة المعاملات السوقية.