Background: The objective of this study was to meticulously identify the regulatory, procedural, and evidentiary barriers hindering the execution of pre-trial investigations of customs offenses within both national and international contexts. Method: The research methodology encompassed three successive stages: a theoretical and legal analysis of Ukraine's criminal, procedural, and customs legislation. The study conducted a comparative legal examination of response models in Lithuania, Poland, and Germany; and a content analysis of 25 judicial decisions alongside 8 closed criminal proceedings. Results: It was determined that the Ukrainian model consolidates the responsibilities of detection, sanctioning, and the consideration of complaints within a single institution, which undermines the principles of impartiality and procedural balance. The analysis revealed several normative and structural deficiencies, in particular unclear distribution of competences between investigative and regulatory bodies, a fragmentation of the legal framework governing covert investigative actions, and the absence of an independent mechanism for administrative appeals. Conclusion: The comparative assessment with the legislation of Lithuania, Poland, and Germany has validated the efficacy of models where the functions of documentation, prosecution, and trial are distinctly allocated among separate, independent entities. A series of regulatory reform directions are proposed: the institutional separation of functions among customs, investigative, and sanctioning bodies.

الهدف: هدفت هذه الدراسة إلى إجراء تحديدٍ دقيقٍ للعوائق التنظيمية والإجرائية والإثباتية التي تعيق تنفيذ التحقيقات السابقة للمحاكمة في الجرائم الجمركية، وذلك في السياقين الوطني والدولي. المنهجية: شملت منهجية البحث ثلاث مراحل متتالية؛ تمثلت الأولى في تحليلٍ نظري وقانوني للتشريعات الجنائية والإجرائية والجمركية الأوكرانية. فيما تمثلت المرحلة الثانية في إجراء دراسة قانونية مقارنة لنماذج الاستجابة المعتمدة في كل من ليتوانيا وبولندا وألمانيا. أما المرحلة الثالثة، فقد تضمنت تحليل محتوى (25) قرارًا قضائيًا إلى جانب (8) إجراءات جنائية مغلقة. النتائج: أظهرت نتائج الدراسة أن النموذج الأوكراني يوحّد مسؤوليات الكشف والمعاقبة والنظر في الشكاوى ضمن مؤسسة واحدة، الأمر الذي يُقوّض مبادئ الحياد والتوازن الإجرائي. كما كشف التحليل عن وجود العديد من أوجه القصور المعيارية والهيكلية، ولا سيما عدم وضوح توزيع الاختصاصات بين هيئات التحقيق والهيئات التنظيمية، وتجزئة الإطار القانوني الناظم لإجراءات التحقيق السرية، إضافة إلى غياب آلية مستقلة للطعون الإدارية. الخلاصة: بيّن التقييم المقارن مع تشريعات ليتوانيا وبولندا وألمانيا فاعلية النماذج التي يتم فيها توزيع مهام التوثيق والمقاضاة والمحاكمة بشكل واضح بين جهات منفصلة ومستقلة. وبناءً عليه، تقترح الدراسة عددًا من التوجهات الإصلاحية التنظيمية، من أبرزها الفصل المؤسسي للمهام بين هيئات الجمارك، وهيئات التحقيق، والجهات المختصة بفرض العقوبات.