Objective: To examine whether the components of the Governmental Accounting Information System (GAIS), the documentary cycle, books and records, electronic devices/technical infrastructure, and documents and forms, predict the achievement of internal control objectives (accountability oversight, legal compliance, and asset protection) in Jordan’s public sector within the ERP/GFMIS context. Methodology: Cross-sectional survey of internal auditors in ministries and government institutions, 271 questionnaires distributed; 185 usable. One-sample t-tests assessed levels against the neutral point (3). Stepwise multiple linear regression was used to assess the predictive power of GAIS components using standard diagnostics. Key Findings: All dimensions’ means were below 3, indicating significant agreement on the presence and use of GAIS components. The final regression model explained 67.6% of the variance in internal control achievement. Standardized effects were all positive and significant, with the documentary cycle leading, followed by books and records, documents and forms, and electronic devices. Conclusions: Strengthening GAIS, prioritizing the standardization of document flows and approvals, updating recognition/measurement policies and shared data dictionaries, formalizing unified forms, and aligning IT with robust access controls, segregation, audit trails, and training can materially enhance accountability, compliance, and asset protection. Findings underscore GAIS as a control platform, with impact contingent on component maturity and techno-procedural alignment. Recommendations: Jordanian public-sector institutions should strengthen GAIS by standardizing documentary cycles, improving books and records, unifying documents and forms, and upgrading electronic infrastructure, while reinforcing access controls, segregation of duties, audit trails, and continuous user training
Keywords:

الهدف: هدفت الدراسة إلى اختبار قدرة مكونات نظام المعلومات المحاسبي الحكومي، وهي الدورة المستندية، والدفاتر والسجلات، والأجهزة الإلكترونية/البنية التقنية، والمستندات والنماذج، على تفسير مستوى تحقيق أهداف الرقابة الداخلية في القطاع العام الأردني، والمتمثلة في المساءلة والرقابة، والالتزام بالقوانين والأنظمة، وحماية الأصول، وذلك ضمن بيئة نظام تخطيط موارد المؤسسة ونظام إدارة المعلومات المالية الحكومية. المنهج: اعتمدت الدراسة منهجًا مسحيًا مقطعيًا شمل المدققين الداخليين في الوزارات والمؤسسات الحكومية الأردنية. وجرى توزيع 271 استبانة، كان منها 185 استبانة صالحة للتحليل. واستخدم اختبار العينة الواحدة لمقارنة المتوسطات بالقيمة المحايدة (3)، كما استُخدم الانحدار الخطي المتعدد التدريجي لاختبار القدرة التفسيرية لمكونات نظام المعلومات المحاسبي الحكومي، مع إجراء الاختبارات التشخيصية اللازمة. أهم النتائج: أظهرت النتائج أن متوسطات جميع الأبعاد جاءت أقل من القيمة المحايدة، بما يشير إلى اتفاق معنوي لدى أفراد العينة على توافر مكونات نظام المعلومات المحاسبي الحكومي واستخدامها. كما بيّن نموذج الانحدار النهائي أن هذه المكونات تفسر 67.6% من التباين في تحقيق أهداف الرقابة الداخلية. وكانت جميع التأثيرات المعيارية موجبة ودالة إحصائيًا، وتصدرتها الدورة المستندية، تلتها الدفاتر والسجلات، ثم المستندات والنماذج، وأخيرًا الأجهزة الإلكترونية. الاستنتاجات: تؤكد النتائج أن نظام المعلومات المحاسبي الحكومي يمثل منصة رقابية مهمة، يمكن أن تعزز المساءلة والالتزام القانوني وحماية الأصول عندما تتكامل مكوناته الإجرائية والتقنية بدرجة كافية من النضج والتنظيم. التوصيات: توصي الدراسة المؤسسات الحكومية الأردنية بتوحيد الدورة المستندية، وتحسين الدفاتر والسجلات، وتوحيد المستندات والنماذج، وتطوير البنية الإلكترونية، إلى جانب تعزيز ضوابط الوصول، والفصل بين الصلاحيات، وأثر التدقيق، والتدريب المستمر للمستخدمين.