The Palestinian economy operates under conditions of political and economic fragility, characterized by heavy dependence on foreign aid and restrictions on trade and investment. During the period from 2005 to 2023, Palestine experienced significant global and local economic fluctuations, including the global financial crisis, the COVID-19 pandemic, and ongoing political instability, all of which directly affected macro 220 economic performance. Purpose: This study aims to analyze the relationship between the structure of public debt in Palestine, specifically the distribution between domestic and external debt, and its impact on key macroeconomic indicators, including gross domestic product, unemployment, inflation, and financial stability. Methodology: The study employed a descriptive analytical and quantitative approach using official annual data for the period 2005–2023 obtained from the Palestinian Monetary Authority, the Palestinian Central Bureau of Statistics, and the World Bank. Domestic and external public debt ratios were used as independent variables, while macroeconomic indicators served as dependent variables. Unit root tests (ADF and PP) were conducted to assess time-series stability, followed by the application of the Autoregressive Distributed Lag (ARDL) model to examine both short- and long-term relationships between public debt structure and macroeconomic indicators. Results: The findings provide insights into how the structure of public debt influences unemployment, inflation, gross domestic product, and financial stability in Palestine. The results highlight differences in the economic effects of domestic versus external debt and emphasize the importance of managing public debt efficiently under conditions of economic vulnerability and political uncertainty. Conclusion: The study concludes that understanding the structure of public debt is essential for improving economic stability and promoting sustainable development in Palestine. Effective public debt management, along with policies aimed at reducing dependence on external aid and enhancing domestic financial self-reliance, is necessary to support long-term economic and social development. Recommendations: the study highlight the use of effective debt management, reducing excessive reliance on external sources of financing, and promoting the sustainability of domestic financing systems. The study also encourages the use of public debt for development projects that can promote financial stability and ensure sustainable economic development.

الخلفية: يعمل الاقتصاد الفلسطيني في ظل ظروف من الهشاشة السياسية والاقتصادية، ويتسم بالاعتماد الكبير على المساعدات الخارجية ووجود قيود على التجارة والاستثمار. وخلال الفترة من 2005 إلى 2023، شهدت فلسطين تقلبات اقتصادية عالمية ومحلية كبيرة، بما في ذلك الأزمة المالية العالمية، وجائحة كوفيد-19، واستمرار عدم الاستقرار السياسي، وكلها أثرت بشكل مباشر في الأداء الاقتصادي الكلي. الهدف: تهدف هذه الدراسة إلى تحليل العلاقة بين هيكل الدين العام في فلسطين، وبخاصة التوزيع بين الدين المحلي والدين الخارجي، وأثره على المؤشرات الاقتصادية الكلية الرئيسة، بما في ذلك الناتج المحلي الإجمالي، والبطالة، والتضخم، والاستقرار المالي. المنهجية: اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والمنهج الكمي باستخدام بيانات سنوية رسمية للفترة 2005–2023، تم الحصول عليها من سلطة النقد الفلسطينية، والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، والبنك الدولي. واستُخدمت نسب الدين العام المحلي والخارجي كمتغيرات مستقلة، في حين استُخدمت المؤشرات الاقتصادية الكلية كمتغيرات تابعة. كما أُجريت اختبارات جذر الوحدة (ADF وPP) لتقييم استقرار السلاسل الزمنية، تلاها تطبيق نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الموزعة (ARDL) لدراسة العلاقات قصيرة وطويلة الأجل بين هيكل الدين العام والمؤشرات الاقتصادية الكلية. النتائج: توفر النتائج رؤى حول كيفية تأثير هيكل الدين العام في معدلات البطالة والتضخم والناتج المحلي الإجمالي والاستقرار المالي في فلسطين، كما تُبرز الفروق في الآثار الاقتصادية للدين المحلي مقارنة بالدين الخارجي، وتؤكد أهمية الإدارة الكفؤة للدين العام في ظل ظروف الهشاشة الاقتصادية وعدم اليقين السياسي.الاستنتاجات: خلصت الدراسة إلى أن فهم هيكل الدين العام يُعد أمرًا أساسيًا لتحسين الاستقرار الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة في فلسطين. كما أن الإدارة الفعّالة للدين العام، إلى جانب السياسات الهادفة إلى تقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية وتعزيز الاعتماد الذاتي المالي المحلي، تُعد ضرورية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المدى الطويل. التوصيات: تسليط الدراسة الضوء على استخدام الإدارة الفعالة للديون، والحد من الاعتماد المفرط على مصادر التمويل الخارجية، وتعزيز استدامة نظم التمويل المحلية. كما تشجع الدراسة على توجيه الدين العام نحو المشاريع التنموية التي من شأنها تعزيز الاستقرار المالي وضمان تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.