Objective: This study examines the theory of acts of sovereignty in Saudi administrative judiciary, focusing on its statutory basis, criteria for identification, scope of application, and implications for balancing state sovereignty, the principle of legality, and the protection of individuals’ rights.
Methodology: The study adopted the inductive and analytical approaches by examining relevant legal literature, Saudi statutory texts, and related judgments of the Board of Grievances. It also evaluated three main criteria for distinguishing acts of sovereignty from administrative acts: the political motive criterion, the nature-of-the-act criterion, and the judicial-list criterion.
Results: The study showed that the absence of a precise statutory definition of acts of sovereignty has given administrative courts a central role in determining the scope of this theory. It was also found that none of the three criteria is sufficient on its own to provide a precise distinction between acts of sovereignty and ordinary administrative acts. The judicial applications examined in the study revealed that some royal orders, acts related to foreign relations, and acts connected to state security and the integrity of the state have been classified within the scope of acts of sovereignty. In some applications, the judiciary tends to exclude both annulment and compensation claims when the dispute concerns an act of sovereignty, considering this exclusion a matter of jurisdictional competence that the court may raise on its own initiative.
Conclusions: The study supports retaining the theory of acts of sovereignty within a narrow scope limited to acts directly connected to the supreme sovereign functions of the state. It also argues that political considerations alone are insufficient to shield administrative acts from judicial review, and that excluding annulment claims should not necessarily preclude compensation for special and exceptional harm, provided that compensation is limited to redressing the harm without annulling the sovereign act or affecting its legal effects.Recommendations: The study recommends developing clearer criteria for identifying acts of sovereignty, strengthening the role of administrative courts in examining the nature of the disputed act, limiting exclusion from judicial review to the narrowest scope required by necessity, and encouraging further doctrinal and judicial comparative studies on this theory.

الهدف: تبحث هذه الدراسة نظرية أعمال السيادة في القضاء الإداري السعودي، من حيث أساسها النظامي، ومعايير تحديدها، ونطاق تطبيقها، وآثارها في التوازن بين سيادة الدولة ومبدأ المشروعية وحماية حقوق الأفراد.المنهجية: اعتمدت الدراسة على المنهجين الاستقرائي والتحليلي، من خلال دراسة الأدبيات القانونية، والنصوص النظامية السعودية، وأحكام ديوان المظالم ذات الصلة. كما قيّمت ثلاثة معايير رئيسة لتمييز أعمال السيادة عن الأعمال الإدارية، وهي: معيار الباعث السياسي، ومعيار طبيعة العمل، ومعيار القائمة القضائية.النتائج: أظهرت الدراسة أن غياب تعريف نظامي دقيق لأعمال السيادة منح القضاء الإداري دورًا محوريًا في تحديد نطاق هذه النظرية. كما تبين أن أيًّا من المعايير الثلاثة لا يكفي منفردًا لضبط التمييز بين أعمال السيادة والأعمال الإدارية. وكشفت التطبيقات القضائية محل الدراسة عن إدراج بعض الأوامر الملكية، والأعمال المتعلقة بالعلاقات الخارجية، والأعمال المتصلة بأمن الدولة وكيانها، ضمن نطاق أعمال السيادة. ويميل القضاء في بعض تطبيقاته إلى استبعاد دعاوى الإلغاء والتعويض معًا متى تعلق النزاع بعمل سيادي، مع اعتبار الدفع بذلك من مسائل الاختصاص الولائي التي تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها.الاستنتاجات: تؤيد الدراسة الإبقاء على نظرية أعمال السيادة في نطاق ضيق يقتصر على الأعمال المرتبطة مباشرة بالوظائف السيادية العليا للدولة. كما ترى أن الاعتبارات السياسية وحدها لا تكفي لتحصين الأعمال الإدارية من الرقابة القضائية، وأن استبعاد دعوى الإلغاء لا ينبغي أن يمنع بالضرورة التعويض عن الضرر الخاص والاستثنائي، متى اقتصر التعويض على جبر الضرر دون إبطال العمل السيادي أو المساس بآثاره.التوصيات: توصي الدراسة بوضع معايير أكثر وضوحًا لتحديد أعمال السيادة، وتعزيز دور القضاء الإداري في التحقق من طبيعة العمل محل النزاع، وقصر الاستبعاد من الرقابة القضائية على أضيق الحدود، وتشجيع مزيد من الدراسات الفقهية والقضائية المقارنة حول هذه النظرية.