تهدف الدراسة إلى تقييم أداء ديوان المحاسبة الأردني من وجهة نظر العاملين به والأجهزة الحكومية الخاضعة لرقابته. ولتحقيق هذا الهدف فقد تم تصميم استبانتان الأولى خاصة بالعاملين في الديوان والثانية خاصة بالمديرين الماليين في الأجهزة الحكومية الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة، ووزعت الاستبانتان على عينة ممثلة لمجتمع الدراسة بلغ عدد أفرادها في الديوان (100) وفي المؤسسات الحكومية (20). وأظهرت الدراسة النتائج التالية: أولا: هناك اتفاق واضح بين آراء العاملين في ديوان المحاسبة والجهات التي تخضع لرقابته في كثير من جوانب تقييم كفاءة أداء ديوان المحاسبة الأردني على عكس ما خرجت به الدراسات السابقة من أن هناك اختلاف ملموس فهذا المجل. ثانيا: وجود ضعف في أتباع الديوان لأحدث الأساليب والنظم الإدارية. ثالثا: هناك عدة معوقات تعوق عمل ديوان المحاسبة كان من أبرزها عدم وجود موضوعية في تعيين موظفي الديوان وعدم استقرار الهيكل التنظيمي للديوان وعدم استقلالية الديوان ماليا وإداريا. رابعا: يعاني ديوان المحاسبة من ضعف في إجراءات الرقابة التي يتبعها. وأوصت الدراسة بعدة توصيات كان من أهمها الاهتمام بالعناصر الإيجابية المؤثرة في كفاءة الديوان، كتحديث قانون ديوان المحاسبة بحيث يكفل لرئيس الديوان وموظفيه الاستقلالية التامة، والعمل على تحديث التشريعات والأنظمة الإدارية المستخدمة في عمل الديوان والاستمرار في رفد الديوان بمزيد من الكفاءات البشرية المؤهلة علميا وفنيا.

تهدف الدراسة إلى تقييم أداء ديوان المحاسبة الأردني من وجهة نظر العاملين به والأجهزة الحكومية الخاضعة لرقابته. ولتحقيق هذا الهدف فقد تم تصميم استبانتان الأولى خاصة بالعاملين في الديوان والثانية خاصة بالمديرين الماليين في الأجهزة الحكومية الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة، ووزعت الاستبانتان على عينة ممثلة لمجتمع الدراسة بلغ عدد أفرادها في الديوان (100) وفي المؤسسات الحكومية (20). وأظهرت الدراسة النتائج التالية: أولا: هناك اتفاق واضح بين آراء العاملين في ديوان المحاسبة والجهات التي تخضع لرقابته في كثير من جوانب تقييم كفاءة أداء ديوان المحاسبة الأردني على عكس ما خرجت به الدراسات السابقة من أن هناك اختلاف ملموس فهذا المجل. ثانيا: وجود ضعف في أتباع الديوان لأحدث الأساليب والنظم الإدارية. ثالثا: هناك عدة معوقات تعوق عمل ديوان المحاسبة كان من أبرزها عدم وجود موضوعية في تعيين موظفي الديوان وعدم استقرار الهيكل التنظيمي للديوان وعدم استقلالية الديوان ماليا وإداريا. رابعا: يعاني ديوان المحاسبة من ضعف في إجراءات الرقابة التي يتبعها. وأوصت الدراسة بعدة توصيات كان من أهمها الاهتمام بالعناصر الإيجابية المؤثرة في كفاءة الديوان، كتحديث قانون ديوان المحاسبة بحيث يكفل لرئيس الديوان وموظفيه الاستقلالية التامة، والعمل على تحديث التشريعات والأنظمة الإدارية المستخدمة في عمل الديوان والاستمرار في رفد الديوان بمزيد من الكفاءات البشرية المؤهلة علميا وفنيا.