Mass media issues are diversified. They encompass legal and ethical sides. Because of their interpretative and philosophical nature, they are still without a clear and specified concept. What complicates the subject more is the acceleration in media technology. Naturally, with every invention comes legal and ethical issues concerning the rule of media in the society and their relations with the people and government. Also, the bad use of the media, as was the case during World Wars I and II, increases people’s need for a diversification in information and its sources, so that people can benefit from it in all aspects of their lives. As a result, many voices have risen, calling for people’s “rights” to communicate, to know, and to express their opinions. Because of the particularity of every political system, every state differently perceives such “rights,” based on its own understanding of the meaning of freedom and communication concepts. A democratic society, as an example, considers one of these rights, people’s right to know, as its basic pillar in which the will of the people is the utmost principle for power, ruling, and decision–making. For the people to be able to choose their representatives rightly, all information sources must be available to them. In this case, people will be able to do their rule in the society. A democratic government is for the people and by the people. So, an individual has the right to know what his/her government is doing, because such activities touches his/her life directly or indirectly. This research thoroughly discusses and explains the developments and stages which this media issue has passed through until today.

إن القضايا الإعلامية متنوعة؛ فهي تضم الجوانب القانونية والأخلاقية. وبما أنها قضايا ذات طبيعة اجتهادية وفلسفية، فهي لا تزال بدون مفهوم واضح ومحدد التعريف. والذي يزيد المشكلة تعقيداً هو التسارع في التقدم التكنولوجي في مجال الإعلام. طبيعياً، يصاحب كل اختراع قضايا أخلاقية وقانونية متعلقة بدور الإعلام في المجتمع وعلاقته بالناس والحكومة. كذلك الاستخدام السيئ للإعلام، كما كان هو الحال خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية، زاد من حاجة الناس إلى التنوع في المعلومات وفي مصادرها حتى ينتفعوا منها في كل مجالات حياتهم … فظهرت الدعاوى الكثيرة المطالبة "بحقوق" الناس في الاتصال والمعرفة والتعبير. ونظراً لخصوصية كل نظام سياسي، فإن كل دولة تنظر بصورة مختلفة لمثل هذه "الحقوق"، بناءً على فهمها لمفهوم الحرية والاتصال. فالمجتمع الديمقراطي، ينظر إلى أحد هذه الحقوق، حق الناس في المعرفة، على أنه ركيزته الأساسية، تكون فيه إرادة الشعب هي أساس القوة والحكم وصنع القرار. فحتى يكون أفراد المجتمع قادرين على الاختيار، يجب أن تكون هناك مصادر متنوعة من المعلومات. هذا التنوع في الآراء يمكن الشخص من المشاركة في مجالات الحياة وأنشطتها كافة. فالحكومة في مثل هذا المجتمع وجدت منه وإليه. وبالتالي للفرد الحق في معرفة ما تقوم به حكومته لأن نشاطاتها تمسه مباشرة أو غير مباشرة. هذا البحث يناقش هذا الجانب الإعلامي بإسهاب، موضحاً التطورات والمراحل التي مرت بها هذه القضية الإعلامية حتى يومنا هذا.