Financial Liberalization that started in the 1980`s countries to confront monetary policy with several challenges that important to help studying and following it effects especially in LDC`S The Maine purpose of this paper is to investigate the possible effects of financial Liberalization on monetary policy and its instruments. By comparing pre-liberalization period with post liberalization period in Jordan, the following conclusions have been reached. (1) Deepening of the financial and banking sector in the Jordanian economy with an increase in the private sector share in total domestic credit. (2) Substantial increase in total domestic credit and in the use of checks as an instrument of payment. (3) A noticeable increase in both (M1) and (M2) measures of the supply of money in addition to changes in the composition of the supply of money and its velocity. (4) The Central Bank of Jordan was able to maintain a stable foreign exchange rate (anchored to US dollar) with an expansionary monetary policy. (5) Jordan has scored reasonable success in moving from direct instruments to indirect instruments of monetary policy. (6) Market forces have become more effective in monetary policy which is indicated by a significant correlation with the money multiplier. In view of the above, study recommends that the Central Bank does the following:
[1]. To continue the gradual expansion of financial liberalization.
[2] To keep control of the supply of money by using deposit certificates in controlling the monetary base and domestic liquidity.

بما أن التحرير المالي لا يزال يتوسع وينتشر في أقطار العالم فقد أصبح من المهم أن نتابع تأثيراته في دراساتنا العلمية وخاصة بالنسبة للأقطار النامية التي تختلف ظروفها المالية عن الدول المتقدمة. يستهدف هذا البحث توضيح تأثيرات التحرير المالي على السياسة النقدية وأدواتها أولا وعلى المضاعف النقدي ثانيا، نظريا وعمليا، بالاستفادة من تجربة الأردن الغنية في هذا المجال من خلال متابعة ومقارنة التطورات التي حصلت في الفترة التي سبقت التحرير المالي بالفترة التي تلته وتوصلت الى الاستنتاجات التالية:
(1) تعمق القطاع المصرفي والمالي في الأنشطة الاقتصادية مع ملاحظ ارتفاع حصة القطاع الخاص من مجموع الائتمان المحلي.
(2) ارتفاع حجم الائتمان المحلي الكلي بمعدلات متميزة ونمو وسائل الدفع بشكل ملحوظ.
(3) ارتفاع عرض النقود بمفهومه الواسع (M2) ومفهومه الضيق (M1) مع تغير تركيبتهما خلال الفترة وتغير سرعة دوران النقود الإجمالية وسرعتها لأغراض التبادل.
(4) نجاح الأردن الى حد كبير في تنفيذ برنامج التحرير المالي الذي استهدف رفع أو تخفيف القيود المفروضة سابقا على القطاع المصرفي والمالي.
(5) نجاح البنك المركزي في اتباع سياسه نقديه توسعية متمثلة بارتفاع معدلات زيادة عرض النقود مع المحافظة على استقرار سعر صرف الدينار الأردني بعد أن تم ربطه بالدولار الأمريكي.
(6) تزايد تأثيرات قرب السوق على المضاعف النقدي وبالتالي على العلاقة بين عرض النقود والقاعدة النقدية. في ضوء ذلك توصي الدراسة بما يلي:
]1[ الاستمرار باتباع الأسلوب التدريجي في تنفيذ برنامج التحرير المالي وتوسيع القطاع المصرفي. ]2