An-Najah University Journal for Research - B (Humanities)

Article info

Keywords

Abstract

The volume of challenges facing the economic development in the ‎Palestinian National Authority controlled areas cannot be described as ‎typical or normal. One big challenge facing these areas is the dramatic ‎rise of fierce competition on the international level in the fields of ‎marketing, attraction of capital, and removal of barriers in the face of ‎capital transfer. All these developments have necessitated the use of ‎extraordinary tools, means of revival and construction in the Palestinian ‎controlled areas.‎‏ ‏The Palestinian Investment Promotion Law is one such ‎tool. This is supposed to be a fully-fledged law with a high degree of ‎effectiveness. However, after review of related literature, it was found ‎that the law could not be described as such. This law failed to tackle ‎issues of great importance. It talks about the need to include, in the ‎Investment Promotion Authority’s board of directors, five representatives ‎from the private sector without setting up a mechanism for their ‎selection. It also stipulated that they work independently but it failed to ‎spell out the nature of such independence and about what it is originally. ‎The law, furthermore, dwells on issues, in a contradictory manner, in the ‎rulings of its text. For example, one text stipulates that the Authority’s ‎board of directors must submit its suggestions to the Legislative Council ‎in the context of law. In the article, there is a reference to the board of ‎directors’ attachment to the Legislative Council. Moreover, sometimes, ‎terms and expressions are used without having clear definition in the law. ‎They are not provided for in other legislations. Finally, in many ‎instances, we find the rulings of the law failing to cover all implications ‎of meaning. They are not also so comprehensive. For instance, the ‎investment promotion authority’s board of directors, according to the ‎law, should hold two types of meetings: ordinary and extraordinary. ‎However, it failed to clarify the provisions for the holding of the ‎extraordinary meeting. The law also has other weaknesses. Despite these ‎shortcomings in the law, we can objectively say that the aforementioned ‎Law has a good number of accurate and comprehensive articles.

معلومات المقال

الكلمات الإفتتاحية

الملخص

لما كان الوضع في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية ليس نمطياً ولا عادياً بسبب حجم ‏التحديات التي تواجه عجلة تطور الاقتصاد فيها، وفي ظل ازدياد حدة التنافس على المستوى ‏العالمي أصلا في مجال التسويق واجتذاب رؤوس الأموال وإزالة الحواجز أمام انتقال رؤوس ‏الأموال، أصبح لزاماً أن تكون أدوات النهضة والبناء ووسائلها في مناطق السلطة الوطنية ‏الفلسطينية غير عادية. وعلى اعتبار أن قانون تشجيع الاستثمار يمثل إحدى الأدوات أعلاه، فإنه ‏يجب أن يكون قانوناً بأقل وصف على درجة عالية من النجاعة. إلا أننا في بحثنا هذا ومن خلال ‏الإشارة أيضاً إلى دراسات متخصصة أخرى تبين أن القانون المشار إليه لا يمكن وضعه ضمن ‏هذا السياق من الوصف، فمن خلال قراءة مفرداته يتبين أن هنالك ملاحظات يمكن إبداؤها فيما ‏يتعلق بمدى شموليته نصوصه ودقتها ومنها: - أنه يغفل تارة عن معالجة مسائل ذات أهمية ‏عالية، فهو يتحدث عن وجوب أن يشتمل مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار على خمسة ‏أشخاص من القطاع الخاص دون أن يحدد آلية اختيارهم. ويشير إلى أنهم يجب أن يعملوا بطريقة ‏مستقلة دون أن يوضح طبيعة هذا الاستقلال وعن من هو أصلا. - وتارة أخرى يعالج أموراً ‏بطريقة متناقضة بين أحكام نصوصه ذاتها، ومن أمثلة ذلك النص على أن مجلس إدارة الهيئة ‏يوجه مقترحاته إلى المجلس التشريعي في ظل أن القانون وفي نفس المادة يوضح أنه يتبع مجلس ‏الوزراء. - ونجده أحياناً يستخدم مصطلحات ليس لها مدلول واضح في القانون ولم يسبق أن ‏وردت في تشريع آخر، ومثال ذلك ما تنص عليه الفقرة (ب) من المادة (14) - ب. يعين ‏الممثلون الخمسة عن القطاع الخاص من ذوي الصفة التمثيلية بقرار من مجلس الوزراء بناءً ‏على تنسيب من مجلس الإدارة. فما المقصود هنا بمصطلح ذوي الصفة التمثيلية. - وأحياناً ‏كثيرة نجد أن أحكامه لا تغطي جوانب المعنى كافة ولا تتسم بشمولية النص، فهو مثلا يتحدث ‏عن أن مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار يعقد نوعين من الاجتماعات (عادية وغير عادية) ‏فنجده يوضح أحكام الاجتماع الأول دون أن يتناول الثاني (غير العادي) بتاتا. وغير ذلك من ‏مناطق الضعف الذي تشوبه. إلا أننا وبالرغم من كل ما ورد أعلاه نبين بموضوعية أن القانون ‏أعلاه يتضمن كثيرًا من النصوص الدقيقة والمتسمة بشمولية أحكامها.‏