This Study has two main objectives: The first is making a critical revision of Jordanian laws and regulations concerning audit committees in order to explore to which extent they are applied in fifty industrial listed companies. The second one is to examine the effects of audit committees in reducing earnings management in these companies during (2001-2006). The study concluded that industrial public companies fulfill the requirements of audit committees, also found that audit committee size, financial experience of audit committee members and the number of meetings do not affect in reducing earnings management, while the study found that  the independency of audit committee members has an effect in reducing earnings management, it is also found that the percentage of shares that audit committee members own in the company has significantly effects on increasing earnings management. The study recommends that the Jordanian laws and regulations concerning audit committees must be reevaluated and include deterministic terms and conditions regarding their role in reducing earnings managements, minimizing the ownership of audit committee members of the company shares and supporting independency of audit committee through increasing the number of non executives members.

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد مدى تطبيق الشركات المساهمة العامة الأردنية لتعليمات الحاكمية المؤسسية الخاصة بلجان التدقيق والواردة بنصوص القوانين والتشريعات الأردنية، وتحديد مدى قدرة لجان التدقيق في الحد من قيام الشركات المساهمة العامة الأردنية في إدارة أرباحها. ولتحقيق هذه الأهداف قام الباحثون بدراسة وتحليل القوانين والتشريعات الأردنية ذات العلاقة لتحديد أهم خصائص لجان التدقيق الواردة فيها ودراسة أثرها على إدارة الأرباح في (50) شركة صناعية مساهمة عامة -مدرجة ببورصة عمان للأوراق المالية- خلال الستة سنوات السابقة للأزمة المالية العالمية (2001- 2006). ولتحقيق ذلك استخدم الباحثون جملة من الأساليب الإحصائية الملائمة، وتوصلت الدراسة إلى أن الشركات المساهمة العامة الصناعية تلتزم بتطبيق تعليمات الحاكمية المؤسسية الخاصة بخصائص لجان التدقيق كما وردت بالتشريعات الأردنية. وأظهرت نتائج التحليل الإحصائي لخصائص لجان التدقيق بأن كلا من: حجم لجنة التدقيق، والخبرة المالية لأعضائها، وعدد مرات اجتماعهم لا تؤثر في الحد من إدارة الأرباح؛ إلا أن استقلالية أعضاء لجنة التدقيق تؤثر في الحد من إدارة الأرباح. أما نسبة ملكية أعضاء لجنة التدقيق لأسهم في الشركة كان له أثراً مهما في زيادة إدارة الأرباح. وفي ضوء النتائج السابقة أوصى الباحثون بضرورة إعادة النظر في التشريعات والقوانين الأردنية الخاصة بخصائص لجان التدقيق وتضمينها مجموعة من الشروط والخصائص الإضافية لزيادة فاعليتها في الحد من إدارة الأرباح، وتقليص ملكية أعضاء لجنة التدقيق في أسهم الشركة، مع ضرورة دعم استقلال لجنة التدقيق من خلال زيادة الأعضاء غير التنفيذيين فيها.