An-Najah University Journal for Research - B (Humanities)

Article info

Keywords

Abstract

The present paper distinguishes between Legislative Authority (LA) and Consultative Parliament (CP) in Islam. It shows that, for outstanding scholars Mujtahideen, LA observes Islamic law based on the Qur’an and Sunnah. However, CP hinges on exchanging points of view by Members of Parliament who represent the Umma with a view to reaching the most suitable statutes that are of non-legislative nature. The paper also explores the status quo of LA and CP in Islam in the era Prophet Mohammed (peace be upon him) and Rashideen Caliphate era. It concludes that the most applicable system for Islamic laws is to form the General Shura Council that may consist of two councils, namely, LA Council, and the CP Council. The impact of the distinction between the two councils made by Islam has been applied to participating in a parliament in a non-Islamic government. Accordingly, the Islamic laws allow such participation with proviso that the Member of Parliament should not participate in passing legislations that contradicts with Islam, such as accountability, observation, calling for good deeds and avoiding bad deeds, and so on so forth.

معلومات المقال

الكلمات الإفتتاحية

الملخص

تناول هذا البحث موضوع تمييز السلطة التشريعية عن الشورى النيابية في الإسلام، فبَيَّن أن السلطة التشريعية للمجتهدين لا تتعدى على سيادة الشرع، حيث يقوم أهل الاجتهاد والاختصاص باستنباط الأحكام الشرعية من الكتاب أو من السنة، أو الاستدلال عليها بدليل من مصادر التشريع المعتبرة، أما الشورى النيابية فيتم فيها تبادل وجهات النظر بين النواب الذين يمثلون الأمة في الرأي؛ وذلك للتوصل إلى الأصلح والأصوب في الأمور غير التشريعية. كما بَيَّن البحث واقع كل من السلطة التشريعية والشورى النيابية في عهدي النبوة والخلافة الراشدة، وتم التوصل إلى أن الشكل الأنسب والتنظيم الأوفق لقواعد الشريعة الإسلامية هو أن يتشكل مجلس الشورى العام في الدولة الإسلامية من مجلسين اثنين:  أحدهما تشريعي:  وهو مجلس فقهاء وعلماء الأمة المتخصصين، والثاني نيابي:  وهو مجلس نوّاب الأمة المنتخبين. ثم تم تطبيق أثر تمييز الإسلام بين السلطة التشريعية والشورى النيابية على مسألة دخول المجالس النيابية في ظل الأنظمة غير الإسلامية، حيث ترجح تقييد جواز الدخول إلى تلك المجالس بشروط أهمها أن لا يوافق النائب على أي تشريع وضعي، وإنما يقوم بالأعمال غير التشريعية، كأعمال المحاسبة والمراقبة والسياسة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك.