The contemporary tax legislation seeks to regulate taxation mechanisms by the public administration bodies who are responsible for performing this mechanisms. This is considered as one of the most crucial primary tasks which state seeks to achieve justice within enacting legislation which regulate the arising relationships among persons in community and finding an entity to separate the arising disputes when occurring. Tax legislation shows the means in which the disputes are resolved by providing an objection and complaint about the estimation issued by tax administration. The person who is responsible for this can resort to the responsible judiciary in order to appeal against these decisions when he feels unfair by the administration according to the terms and conditions determined by the tax legislation. The Jordanian tax legislator resolves these disputes by setting a special judiciary to look into tax disputes including cases in which the decisions of estimating tax are appealed against. Recently, it sets a jurisdiction in order to look in appealing against the cases of estimating tax for tax First Instance Court as first rank court which its decisions are against appealed before Court of Tax Appeals which its decisions are distinguished by tax legislation before The Jordanian Court of Cassation. Keywords: justice, court, lawsuit, tax, assessment, decision, appeal, proceedings, prosecution regulations, dismissal this research explains the legal procedures which should be followed to appeal against.

تسعى جل التشريعات الضريبية الحديثة إلى تنظيم آليات فرض الضريبة من قبل أجهزة الإدارة العامة المختصة على المكلفين بأدائها، ويعد ذلك من أهم الوظائف الأساسية التي تسعى الدولة إلى تحقيقيها توخيا للعدالة، من خلال سن التشريعات التي تنظم العلاقات الناشئة بين الأشخاص في المجتمع، وإيجاد جهة تفصل في المنازعات الناشئة عند تعارض هذه العلاقات. وقد أوضحت التشريعات الضريبية سبل حل تلك المنازعات عن طريق تقديم إعتراض أو تظلم على التقدير للإدارة الضريبية مصدرة القرار، كما أجازت للمكلف صاحب العلاقة بأن يلتجئ إلى القضاء المختص للطعن بتلك القرارات حال عدم إنصافه من قبل الإدارة، وكل ذلك وفقاً للشروط التي حددتها التشريعات الضريبية. والمشرع الضريبي الأردني قد حسم هذا الخلاف بأن أنشأ قضاءً خاصاً للنظر في المنازعات الضريبية، ومن أهمها النظر بدعاوى الطعن بقرارات تقدير الضريبة، حيث أستقر حديثاً على عقد الاختصاص للنظر في الطعن بقرارات تقدير الضريبة لمحكمة البداية الضريبية كمحكمة درجة أولى، والتي يطعن بقراراتها أمام محكمة الاستئناف الضريبية حيث أجاز التشريع الضريبي للمكلف تمييز قراراتها أمام محكمة التمييز الأردنية. ونوضح بهذا البحث الاجراءات القانونية الواجب إتباعها للطعن في تقدير الضريبة العامة على المبيعات أمام محكمة البداية الضريبية.