The aim of administrative measures and penalties for crimes against consumers in Palestinian legislation is to reduce the burden on the criminal justice system and to transfer a number of crimes related to the consumer to certain laws and regulations from the scope of the Penal Code to special laws and legislation. The administrative nature of the act and the seriousness of the act, the seriousness of the administrative irregularities on the health and safety of the consumer, calls for speed in the measures taken to protect him, and these authorities specialized in the administrative control of the consumer more than the criminal judge, a sign that proceedings before the criminal justice system may be prolonged, which may cause harm to both the consumer and the provider. However, these powers granted to the administrative control authorities are not absolute. They need judicial control to protect the supplier from the arbitrariness of the administrative control authorities in order to provide the rules of justice and to ensure the continuity of service to the consumer, taking into consideration the rights of all parties. Between judicial control and administrative control in the field of consumer protection, where he did not distinguish between preventive and remedial measures as determined in the administrative jurisprudence, and the name of the judicial control authority in the Consumer Protection Law and related legislation must be amended to the administrative control authority, to take administrative measures and penalties, if the nature of the penalties is administrative.

تهدف التدابير والعقوبات الإدارية في الجرائم الواقعة على المستهلك في التشريعات الفلسطينية إلى تخفيف العبء على القضاء الجزائي، وتحويل عدد من الجرائم المتعلقة بالمستهلك بشروط وضوابط معينة من حيز قانون العقوبات إلى قوانين وتشريعات خاصة، بحيث يتم العقاب على هذه الجرائم من خلال جزاءات إدارية توقعها سلطات الضبط الإداري حسب طبيعة الفعل ودرجة خطورته، فخطورة المخالفات الإدارية على صحة المستهلك وسلامة معاملته، تستدعي سرعة في الإجراءات المتخذة لحمايته، كما أن هذه السلطات متخصصة في أعمال الضبط الإداري المتعلق بالمستهلك أكثر من القاضي الجزائي، مع الإشارة إلى أن الإجراءات المتخذة أمام القضاء الجزائي قد تطول، وهو أمر قد يلحق ضرراً بالمستهلك والمزود على حد سواء. إلا أن هذه الصلاحيات الممنوحة لسلطات الضبط الإداري غير مطلقة، فهي بحاجة إلى رقابة قضائية تحمي المزود من تعسف سلطات الضبط الإداري، وذلك حرصاً على توفير قواعد العدالة، وكذلك ضمان استمرار الخدمة للمستهلك، وذلك مراعاةً لحقوق جميع الأطراف، مع الإشارة إلى أن المشرع الفلسطيني خلط بين الضبط القضائي والضبط الإداري في مجال حماية المستهلك، حيث لم يميز بين التدبير الوقائي والعلاجي وفق لما استقر عليه الحال في الفقه الإداري، وعليه يجب تعديل مسمى سلطة الضبط القضائي الوارد في قانون حماية المستهلك والتشريعات ذات العلاقة إلى سلطة الضبط الإداري، والتي تختص باتخاذ التدابير والعقوبات الإدارية، وذلك في حالة كون طبيعة العقوبات إدارية.