This study dealt with the crimes resulting from the illegal use of pesticides in Palestine. The Palestinian legislator regulated the use of pesticides in the agricultural sector through several legislations, most notably the Agriculture Law and the Consumer Protection Law, in addition to the Public Health Law and the regulations issued by the Council of Ministers. The legal procedures related to the manufacture and registration of pesticides, as well as the controls of their use, and the penalties for violating these legal provisions, especially in the case of the circulation of food contaminated with pesticides resulting from the illegal use of this pesticide , Such legislation has been keen to take many preventive measures to reduce the risk of these pesticides on human health and the environment so that the provider is committed to the consumer shows how to use pesticides clearly. The Palestinian legislator banned the importation of any pesticides unless they were licensed for use in agriculture in developed countries such as the United States and the World Health Organization. The crime of violating the conditions related to the use of pesticides is one of the forms of crimes resulting from the illegal use of pesticides, in addition to the crimes that result from harm to consumers as a result of the use of pesticides. In addition, the legislator has enacted a number of regulations for the manufacture and circulation of pesticides for the public health and safety of the environment. This legislation has criminalized many acts related to the misuse of pesticides, which may harm the health and safety of consumers. And not commensurate with the magnitude of the damage that these pesticides may cause as a result of illegal use.

تناولت هذه الدراسة الجرائم الناتجة عن الاستخدام الغير مشروع للمبيدات الحشرية في فلسطين حيث نظم المشرع الفلسطيني استخدام المبيدات الحشرية في قطاع الزراعة من خلال عدة تشريعات، أبرزها قانون الزراعة وقانون حماية المستهلك، بالاضافة الى قانون الصحة العامة والانظمة الصادرة عن مجلس الوزراء، حيث نظمت هذه التشريعات الاجراءات القانونية المتعلقة بتصنيع وتسجيل المبيدات، بالاضافة الى ضوابط استخدامها، كما حددت العقوبات التي تنتج عن مخالفة هذه النصوص القانونية، وخصوصا في حالة تداول أغذية ملوثة بمبيدات حشرية ناتجة عن الاستخدام الغير مشروع لهذه المبيدات، وقد حرصت هذه التشريعات على اتخاذ العديد من الاجراءات الوقائية للحد من مخاطر هذه المبيدات على صحة الانسان والبيئة بحيث الزمت المزود أن يبين للمستهلك طريقة استخدام المبيدات الحشرية بشكل واضح. وقد حظر المشرع الفلسطيني إستيراد أية مبيدات حشرية إلا إذا كانت حاصلة على تراخيص للاستخدام في الزراعة في الدول المتقدمة في هذا المجال مثل الولايات المتحدة الأميركية ومنظمة الصحة العالمية. هذا وتعد جريمة مخالفة الشروط المتعلقة باستخدام المبيدات الحشرية احدى صور الجرائم الناتجة عن الاستخدام غير المشروع للمبيدات الحشرية إضافة الى أن هناك جرائم ناتجة عن الحاق الضرر بالمستهلكين نتيجة استخدام المبيدات الحشرية. كما وضع المشرع الفلسطيني في التشريعات السابقة مجموعة من الضوابط لتصنيع وتداول المبيدات الحشرية حرصا على الصحة العامة وسلامة البيئة، وقد جرمت هذه التشريعات، العديد من الأفعال المتعلقة بسوء استخدام المبيدات الحشرية، والتي قد تلحق ضرراً بصحة وسلامة المستهلكين وقررت مجموعة من العقوبات الا انها، غير رداعة ولا تتناسب مع جسامة الضرر الذي يمكن ان تسببه هذه المبيدات نتيجة للاستخدام الغير مشروع.