An-Najah University Journal for Research - B (Humanities)

Article info

Keywords

• Abandonment
• Vacancy
• Debt Performance
• Property Clearance
• Expropriation

Abstract

Disposal of mortgaged property is one of the legal means by which the holder may approach the mortgagee creditor in the event that the mortgagee creditor proceeds to trace. It is worth mentioning that the Jordanian legislator did not define the concept of abandonment in its legal provisions, nor did the Jordanian Civil Law include a text authorizing the holder and guarantor in kind to practice the disposition of the property contrary to other Arab laws, which explicitly stated that the Egyptian legislator explicitly stated in Article 1060 / 1) of the Civil Code. Moreover, he did not specify the appropriate time for abandonment. He did not specify the procedures to be followed for the eviction process, so that the holder avoids the effects that can result from the traceability of the creditors, including expropriation. Finally, the Jordanian legislator did not regulate the vacillation of the mortgaged property, as did most Arab legislations. The most important recommendation is that the Jordanian legislator should set up a special regulation to vacate the mortgaged property.

معلومات المقال

الكلمات الإفتتاحية

• Abandonment
• Vacancy
• Debt Performance
• Property Clearance
• Expropriation

الملخص

تعد تخلية العقار المرهون من الوسائل القانونية التي يمكن أن يلجأ اليها الحائز تجاه الدائن المرتهن في حال باشر الدائن المرتهن حق التتبع. والجدير بالذكر ان المشرع الاردني لم يورد تعريفا لمفهوم التخلية في نصوصه القانونية، وايضاً لم يتضمن القانون المدني الاردني نصاً يجيز من خلاله للحائز والكفيل العيني ممارسة تخلية العقار خلافا للقوانين العربية الاخرى، التي نصت على ذلك صراحة كالمشرع المصري الذي نص صراحة في المادة (1060\1) من القانون المدني. وايضاً بالاضافة الى أنه لم يبين ماهو الميعاد المناسب للتخلية، ولم يبين ما هي الاجراءات الواجب اتباعها لتتم عملية التخلية، لكي يتجنب الحائز الآثار التي يمكن أن تنتج عن التتبع الذي يمكن ان يمارسه الدائنون، ومن اهمها نزع الملكية. وقد توصلت في النهاية الى اهم النتائج وهي أن المشرع الاردني لم ينظم التخلية للعقار المرهون كما فعلت أغلب التشريعات العربية، وبخصوص أهم توصية هي ضرورة أن يضع المشرع الاردني تنظيماً خاصاً لتخلية العقار المرهون.