This paper aims to study the performance of the construction sector in Jordan and to investigate the most important factors affecting the growth of the sector, during the period from 1985 to 2018. The study overviews the development of the sector by dividing the study period into three sub-periods that reflect the extent to which the sector is affected by the volatile political, economic, and demographic conditions. Moreover, the study applies Auto Regressive Distributed Lag Model (ARDL) to estimate the impact of some economic variables on the growth of the construction sector in the long run and short run. The results show that there is a direct and positive statistically significant relationship between the bank credit facilities to the construction sector and the number of employees in the construction sector on the growth of the construction sector in the long run and short run, while the real interest rate has insignificant impact on the growth of the construction sector in the long run and short run. The study provides some recommendations, the most prominent of which is the inclusion of the construction sector in the development plans, encouraging and qualifying young people to work in the construction sector, which will be reflected positively on the growth of the sector.

يهدف هذا البحث إلى دراسة وتحليل واقع قطاع البناء والتشييد في الأردن، والعوامل المؤثرة عليه، وذلك للفترة السنوية من 1985 إلى 2018. إذ عملت الدراسة على بحث أداء قطاع البناء والتشييد الأردني، وذلك من خلال تقسيم فترة الدراسة إلى ثلاث فترات فرعية، تعكس مدى تأثر القطاع بالظروف السياسية، والاقتصادية، والسكانية المتقلبة. كما قامت الدراسة بتقدير أثر بعض العوامل الاقتصادية على نمو قطاع البناء والتشييد باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة (ARDL)، وقد شملت هذه العوامل كلاً من: الائتمان المصرفي الموجه للقطاع، وعدد العاملين في القطاع، وسعر الفائدة الحقيقي. إذ أشارت نتائج التقدير إلى وجود علاقة طردية وذات دلالة إحصائية بين كلٍ من: الائتمان المصرفي الموجه للقطاع، وعدد العاملين في القطاع، والنمو في قطاع البناء على المدى الطويل والقصير، بالإضافة إلى عدم وجود تأثير لسعر الفائدة على نمو قطاع البناء على المدى الطويل والقصير. فيما خلُصت الدراسة إلى بعض التوصيات، ومن أبرزِها: إدراج قطاع البناء في الخطط التنموية، وتشجيع الشباب وتأهيلهم للعمل بقطاع البناء؛ مما ينعكس بشكل إيجابي على نمو القطاع.