Many disputes occur between the bank and customers as a result of the implementation of the contracts that bind them. So the bank presents its accounting data as evidence to prove its right or pleaded customer’s claim of his rights. The main subject of the research e is the extent of authenticity of these data, which the bank made. Also the extent of the validity of the condition that banks place in their contracts, which provides for absolute authenticity of the accounting data issued by the bank and its requirement to prevent appeals to these restrictions. The research concludes that the judiciary recognizes the validity of these conditions in the part related to its argument and invalidates it the possibility of appeal. The research follows inductive and analytical approach in order to monitor all the laws that regulate the authenticity of accounting data, which are numerous and dispersed within the Palestinian legal system including Trade Law No. 12 of 1966, Banking Law Resolution No.9 of 2010, and Electronic Transactions Law No.15 of 2017 as well as Evidence Law N.4 of 2001. The research compares between the laws that regulated the subject, especially the French law, which considered these conditions arbitrary. The Palestinian law considers accounting data as evidence by a specific provision which is the sixth paragraph of article 46 in the Banking Law Resolution No. 9 of 2010. The research find out that the Palestinian judiciary is not based on this article in any of its decisions

تقع العديد من المنازعات بين البنك والعملاء نتيجة تنفيذ العقود التي تربطهم بها، فيقدم البنك بياناته المحاسبية كدليل لإثبات حقه أو دفع مطالبة العميل بحقوق يدعيها. لقد كان محور البحث الرئيسي يدور حول مدى حجية هذه البيانات التي يصنعها البنك، ومدى صحة الشرط الذي تضعه البنوك في عقودها الذي يقضي بالحجية المطلقة للبيانات المحاسبية الصادرة عنه، واشتراطه منع الطعن بهذه البيانات، لقد توصل البحث إلى أن القضاء يعترف بصحة هذه الشروط في الشق المتعلق بحجيته، ويبطله في الشق المتعلق بعدم إمكانية الطعن فيه. وقد استخدم الباحث المنهج الاستقرائي التحليلي من أجل رصد كل القوانين التي تنظم حجية البيانات المحاسبية، وهي متعددة ومتفرقة في داخل المنظومة القانونية الفلسطينية، ومنها: قانون التجارة الأردني رقم 12 لسنة 1966، والقرار بقانون المتعلق بالمصارف رقم 9 لسنة 2010، وقانون المعاملات الإلكترونية 15 لسنة 2017، بالإضافة إلى قانون البينات رقم 4 لسنة 2001، وتمت المقارنة مع بعض القوانين التي نظمت الموضوع، وخصوصا القانون الفرنسي الذي اعتبر هذه الشروط تعسفية، وأما القانون الفلسطيني فقد اعتبر البيانات المحاسبية حجة في الإثبات بنص خاص، وهي الفقرة السادسة من المادة 46 في القرار بقانون المتعلق بالمصارف رقم 9 لسنة 2010، وتبين أن القضاء الفلسطيني لم يستند إلى هذه المادة في أي من قراراته.