This study centered on the rule of the Islamic Sharia in the disbursement of alms giving income to the building of mosques and schools. The problem of this study stems from the point view of Islamic law, which has set alms giving in only eight categories. Moreover, if it said that alms giving is permissible in all public interest, it will cancel the benefit of determining of these alms of giving. There are disquieting questions such as: What if people fail to volunteer in mosques and schools? This study came to achieve a set of objectives, such as: The most correct view of the opinion of the jurisprudent scholars in this matter, studying the legitimate alternatives granted to such interests, and finally searching for the meaning of the type of jihad and the types of Mujahedeen who are more deserving of alms giving

تتمحور هذه الدراسة حول بيان حكم بناء وتمويل المساجد ومعاهد العلم من مال الزكاة، مع بيان البدائل الشرعية الكفيلة بمثل هذه المصالح العامة. وتنبع إشكالية هذه الدراسة من جهة: أن الشرع الإسلامي قد حدد بدقة مصاريف الزكاة في ثمانية أصناف، وهذا التحديد يقتضي حصرها فيها، وإذا ما قيل بجواز صرفها في جميع وجوه البر فإن ذلك يبطل فائدة التحديد؛ فالمصالح العامة واسعة ومتنوعة ولا تُحد بحد، مع مخالفته لمقصود الشرع من فرض الزكاة وهو مواساة الفقراء، والنهوض بالإنسان على المستوى الاقتصادي، ولكن في مقابل ذلك تثور أسئلة مقلقة مثل: ماذا لو تقاعس الناس عن التطوع في بناء المساجد والمدارس؟، وماذا لو لم ينتظم بيت المال الذي هو المخول لمثل هذه المصالح؟، فهل يكون للقول بصرف الزكاة فيها مساغ في الاجتهاد والنظر الفقهي؟. وتنحصر أهداف الدراسة في أربعة أمور، وهي: 1- بيان الرأي الراجح في هذه المسألة، 2-دراسة البدائل الشرعية المخولة لهذه المصالح، 3-الجواب عن السؤال الآنف، 4- بيان مقصود القرآن بمصرف (في سبيل الله). وقد خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج منها: أن الشريعة الإسلامية قصدت حصر المصارف الزكوية ليكون بمنأى عن الاجتهادات التي قد تفضي به إلى صرفه في غير وجهه. ومنها: ترجيح القول بمنع بناء المساجد وتمويل المعاهد العلمية من مال الزكاة، إلا عند الضرورة والحاجة الشديدة، ومنها: بيان البدائل الشرعية لبناء المساجد والمعاهد.