An-Najah University Journal for Law and Economics

Article info

In Press

Keywords

• Dissolution of Marriage Due to Inability to Pay the Mahr
• Mahr (Dowry)
• Annulment of the Marriage Contract
• Insolvency

Abstract

Purpose: This research addresses the topic of the mechanism for dissolving a marriage due to the husband's inability to pay the dowry, by clarifying the concept of the husband's insolvency and its impact on the wife's right to request the annulment of the marriage contract under Islamic jurisprudence. It also describes the type of separation that results from the husband's inability to pay the dowry. Design/methodology/approach: In this research, which is extracted from the doctoral dissertation entitled “The Operational Mechanism of the Palestinian Alimony Fund: A Comparative Jurisprudential and Legal Study”, we followed a scientific methodology based on the descriptive-inductive approach, along with comparison and analysis. Finding: The study concluded with several key findings, the most important being: insolvency is a state in which a person is unable to fulfill financial obligations, including the dowry, which is considered a firmly established right for the wife under the marriage contract. The wife has the right to demand full payment of the prompt portion of the dowry before consummation. If the husband refuses to pay, the wife has the right to file a case with the competent Sharia court requesting separation. In case of proven insolvency, the judge may grant the husband a grace period to pay what he owes. If he fails to do so, the judge may annul the marriage contract — but only before consummation. After consummation, the wife may not request annulment but still retains the right to claim the dowry. This is the preferred opinion among jurists and the one adopted in the Jordanian Personal Status Law. The separation resulting from the husband's failure to pay the dowry is considered an annulment, not a divorce, and the wife is not entitled to any part of the dowry if the separation occurs before consummation and seclusion. However, she is entitled to the full dowry, according to the preponderant opinion of jurists, if separation occurs after seclusion and before consummation — and this is also upheld by the Jordanian Personal Status Law. Recommendations: The study recommends that both spouses cooperate in overcoming financial difficulties and that the wife be patient with her husband’s financial hardship as much as possible. It also emphasizes the importance of raising awareness among spouses about their rights and duties and providing financial support for those affected by changing economic conditions.

معلومات المقال

قيد النشر

الكلمات الإفتتاحية

• Dissolution of Marriage Due to Inability to Pay the Mahr
• Mahr (Dowry)
• Annulment of the Marriage Contract
• Insolvency

الملخص

الهدف: هدفت الدراسة الى بيان الحكم الشرعي في " آلية فسخ النكاح لإعسار الزوج في دفع المهر- في الفقه وقانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 61 لسنة 1976م"، من خلال توضيح مفهوم إعسار الزوج، وأثره على حق الزوجة في طلب فسخ عقد النكاح نتيجة لذلك في الفقه الإسلامي، مع وصف الفرقة الناتجة عن إعسار الزوج في دفع مهرها. المنهج: وقد اتبعنا في هذا البحث المستل من أطروحة الدكتوراة الموسومة بعنوان "آلية عمل صندوق النفقة الفلسطيني دراسة فقهية وقانونية مقارنة" المنهجية العلمية القائمة على المنهج الوصفي الاستقرائي مع المقارنة والتحليل. النتائج: وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج من أبرزها: أنّ الإعسار هو وصف يلحق بالشخص عندمايتعذّر عليه الوفاء بالتزاماته المالية، ومنها المهر الذي يعدّ حقاً ثابتاً للزوجة بموجب عقد النكاح. ولها الحق في المطالبة بمعجل مهرها كاملاً قبل الدخول، ويعدّ امتناع الزوج عن دفع المهر سبباً يخوّل الزوجة الحق في رفع القضية للقاضي الشرعي المختص للتفريق بينها وبين زوجها، وفي حال إعسار الزوج يمنحه القاضي مهلة زمنية لأداء ما عليه. وإذا لم يتمكن من دفعه، يجوز للقاضي فسخ عقد النكاح قبل الدخول فقط. أما بعد الدخول، فلا يحق للزوجة المطالبة بفسخ النكاح، ولكن يحق لها في المطالبة بالمهر. وهذا هو الرأي الراجح من أقوال الفقهاء والمعمول به في قانون الأحوال الشخصية الأردني. وتعدّ الفرقة الناتجة عن إعسار الزوج بدفع المهر فسخاً وليست طلاقاً، ولا يترتب عليها شيء من المهر للزوجة إذا كانت الفرقة قبل الدخول والخلوة، في حين تستحقالزوجة كامل المهر بحسب الراجح من أقوال الفقهاء بعد الخلوة وقبل الدخول، وهذا ما يعتمد عليه قانون الأحوال الشخصية الأردني. التوصيات: وتوصي الدراسة بضرورة تعاون الزوجين في تجاوز الأزمات المالية، ومنح الزوجة فترة من الصبر عند إعسار زوجها قدر الإمكان، مع أهمية توعية الزوجين بحقوقهما وواجباتهما، وتقديم مساعدات مالية للمتضررين من تغير الأوضاع الاقتصادية.