Purpose: This study aims to examine the evidentiary value of the testimony of a mute person in Islamic jurisprudence in comparison with the Palestinian Evidence Law. Methodology: To achieve this objective, the researcher adopted a descriptive-comparative approach. Results: The study reached several findings, the most significant of which are the disagreement among Muslim jurists concerning the admissibility of the testimony of a mute person. The core of this disagreement lies in whether the verbal utterance of testimony constitutes a condition for the validity of testimony and whether ambiguity or doubt may arise in the manner such testimony is conveyed. Furthermore, the Palestinian Law of Evidence, in regulating witness competency, limits the categories of persons who are disqualified from giving testimony to those who are incapable of proper perception due to a mental disability and those who have not reached the age of fifteen. The law does not include mute persons among those disqualified from testifying. This omission indicates that a mute person is legally competent to testify. Accordingly, a mute witness may express his or her testimony through writing or comprehensible signs. Conclusions: The adoption of sign language to express the will of a deaf person is consistent with the prevailing opinion regarding considering the testimony of a deaf person in evidence. Recommendations: The study recommends the need to expand the learning and adoption of sign language by judicial employees, in line with considering the authenticity of a deaf testimony in evidence, and to expand the study of the issue in the legal and Sharia aspect, while studying the issue from the objective perspective and jurisprudence of outcomes.

الهدف: هدفت الدراسة إلى استقصاء مدى حجية شهادة الأخرس في الفقه الإسلامي مقارنة مع قانون الإثبات الفلسطيني. المنهجية: اتبعت الباحثة في سبيل ذلك المنهج الوصفي المقارن. النتائج: خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج، أبرزها: اختلاف الفقهاء في قبول شهادة الأخرس، ومدار اختلافهم في ذلك هو مدى اعتبار لفظ الشهادة شرط صحة في أداء الشهادة، واختلافهم في حصول الشبهة في أداء شهادة الأخرس. إضافة إلى اقتصار نصّ قانون الإثبات الفلسطيني فيما يتعلق بالشهادة على بيان من ليس أهلاً للشهادة، وهي الفئات الآتية: من كان إدراكه غير سليم وذلك لعاهة في عقله، ومن كان سنّه أقلّ من خمسة عشرة عاماً، ولم يشر إلى العاجز عن النطق، وفي ذلك دليل على أنّ الأخرس أهل للشهادة في القانون، وتقبل شهادته بنص القانون ببيان مراده بالكتابة أو الإشارة، والراجح عند الفقهاء حجية شهادة الأخرس مع اشتراط أن تكون اشارته مفهمة، ولم يشترطه القانون صراحة في نصه. الاستنتاجات: يتناسب اعتماد لغة الإشارة للتعبير عن إرادة الأخرس مع الرأي الراجح في اعتبار شهادة الأخرس في البينات. التوصيات: توصي الدراسة بضرورة التوسع في تعلم واعتماد لغة الإشارة من قبل موظفي القضاء، تماشياً مع اعتبار حجية شهادة الأخرس في البينات، والتوسع في دراسة المسألة في الجانب الشرعي والقانوني، مع دراسة المسألة في المنظور المقاصدي وفقه المآلات.