The legislator intervenes by using the rules of criminal coercion to protect rights and interests, especially vital ones, the economy and its backbone, national and foreign investment, are considered a subject of supervision and consideration, and a field for intervention through the rules of criminalization, punishment and prosecution. For this reason, the legislator addresses financial crimes such as banking, taxes, customs, and stock market crimes that undermine investment, as these crimes constitute one of the most important obstacles that prevent the development of investment. especially if the state's ability to confront and respond to them is weak and limited, even if it possesses an arsenal of national legislation to address them. Hence the importance of this topic, which aims to shed light on ways to confront financial crimes that undermine investment. and the obstacles to confronting it and the challenges it faces, and the ways to overcome these challenges. Therefore, the question was raised about the adequacy of the legal rules contained in Palestinian legislation to confront financial crimes that seek to undermine investment in order to protect and support it? To answer this question, scientific methods were used that are compatible with the nature of legal study, starting from the theoretical approach, passing through the practical approach, by clarifying the applications of legal rules and what obstructs this application and implementation, all the way to the inductive and analytical approach. Thus, it was emphasized that cooperation must be done at the national level in confronting these crimes, and that it must keep up with the challenges by developing and modernizing the legislative system, by renewing the procedural effectiveness of criminal justice bodies, by keeping pace with technical development in combating crimes, and through more specialized and more judicial administrative bodies. Ability to deal with investment issues

يتدخل المشرع باستخدام قواعد الإكراه الجنائي في حماية الحقوق والمصالح سيما الحيوية منها، ويعتبر الاقتصاد وعصبه الاستثمار الوطني والأجنبي محطاً للرقابة، والنظر، ومجالاً للتدخل بقواعد التجريم والعقاب والملاحقة، ولهذا يتصدى المشرع للجرائم المالية البنكية والضريبية والصرفية والجمركية وجرائم البورصة المقوضة للاستثمار، إذ تشكل هذه الجرائم إحدى أهم المعيقات التي تحول دون تطوير الاستثمار، خاصة إذا كانت قدرة الدولة على مجابهتها والتصدي لها ضعيفة ومحدودة وإن كانت تمتلك ترسانة من التشريعات الوطنية للتصدي لها، ومن هنا تبرز أهمية هذا الموضوع الذي يهدف إلى تسليط الضوء على سبل التصدي للجرائم المالية المقوضة للاستثمار، وإلى معيقات التصدي والتحديات التي يواجهها، وإلى سبل تجاوز هذه التحديات، ولذا فقد طرح التساؤل عن مدى كفاية القواعد القانونية الواردة في التشريعات الفلسطينية للتصدي للجرائم المالية التي تسعى إلى تقويض الاستثمار حماية ودعماً له؟. وللإجابة عن هذا السؤال فقد تم استخدام المناهج العلمية المتوافقة مع طبيعة الدراسة القانونية بدءاً من المنهج النظري مروراً بالمنهج العملي بتبيين تطبيقات القواعد القانونية وما يعترض هذا التطبيق والتنفيذ وصولاً إلى المنهج الاستقرائي التحليلي، وبهذا فقد تم التأكيد على وجوب التعاون على المستوى الوطني في التصدي لهذه الجرائم والتأكيد على وجوب مواكبة التحديات عبر تطوير وتحديث المنظومة التشريعية، وعبر التجديد في الفاعلية الإجرائية لدى هيئات العدالة الجنائية، وعبرمواكبة التطور التقني في مكافحة الجرائم، ومن خلال أجهزة إدارية قضائية أكثر تخصصاً وأكثر قدرة على التعامل مع قضايا الاستثمار