An-Najah University Journal for Law and Economics

Article info

In Press

Keywords

• Ruler
• Separation of power.
• Interest

Abstract

This Research answers how to implement the jurisprudential rule “disposition over the subjects is based on the interest”, which means that the ruler and every official must be disciplined by seeking to achieve the interest in the decisions he makes and the actions he performs. The reality is that humans are vulnerable to error, forgetfulness, and even sin in varying degrees. Accordingly, human societies needed to search for means to reduce the rate of error, and with the development of societies, the need for means to control work and link it to the desired results grew, and this is expressed in mechanisms. The mechanism chosen in this research is the separation of powers theoretically and practically. Seeking to ensure that interest is achieved in the ruler’s actions, the researcher preferred to say that the separation of powers is legitimate, based on the non-stipulated interest. The mechanism chosen works on balance and integration between the authorities, enhancing neutrality and objectivity in their work, and preserving the interests of citizens with the continuity of the state’s existence with justice and development.

معلومات المقال

قيد النشر

الكلمات الإفتتاحية

• Ruler
• Separation of power.
• Interest

الملخص

يجيب البحث عن كيفية إعمال القاعدة الفقهية "التصرف على الرعية منوطة بالمصلحة"، والتي يُقصد بها وجوب انضباط الحاكم وكل مسؤول بتحري تحقيق المصلحة فيما يتخذ من قرارات وما يقوم به من أعمال. ولأن البشر معرضون للخطأ والنسيان وحتى الخطيئة بنسب متفاوتة، فقد احتاجت التجمعات البشرية للبحث عن وسائل تقلل نسبة الخطأ، ومع تطور المجتمعات تنامت الحاجة لوسائل تضبط العمل وتربطه بالنتائج المرجوة منه، وهذا ما يُعبر عنه بالآليات. والآلية المختارة في هذا البحث هي الفصل بين السلطات تنظيرًا وتنزيلًا؛ توسلًا لضمان تحقيق المصلحة في تصرفات الحاكم، وقد رجح الباحث القول بمشروعية الفصل بين السلطات؛ انطلاقًا من المصلحة المرسلة وسد الذرائع. وتعمل الآلية على التوازن والتكامل بين السلطات، وتعزيز الحيادية والموضوعية في عملها، وحفظ مصالح المواطنين باستمرارية قيام الدولة بالعدالة والتنمية.