Objective: This study aims to analyze the compatibility of using Artificial Intelligence (AI) in criminal justice with fair trial guarantees, considering the growing reliance on smart technologies in judicial systems and the accompanying legal and ethical challenges. Methodology: The study adopts analytical and comparative methodologies, examining relevant legal texts and international experiences, while assessing the current Palestinian legal framework concerning the use of AI in the judiciary. Key Findings: The findings indicate that AI can enhance the efficiency of the criminal justice system; however, it raises serious concerns regarding judicial impartiality, the right to defense, data privacy, and accountability for judicial decisions. The study also reveals a lack of a specific legal framework regulating AI use in the Palestinian judiciary. Conclusions: The study concludes that there is an urgent need for a clear legislative and regulatory framework to govern the judicial application of AI, ensuring the protection of constitutional guarantees and the integrity of criminal justice. Recommendations: The study recommends amending relevant Palestinian laws, establishing strict legal standards for the use of AI in the judiciary, creating an independent national oversight body, and promoting international cooperation to develop unified legal and ethical standards in this domain.

الهدف: تهدف هذه الدراسة إلى تحليل مدى توافق استخدام الذكاء الاصطناعي في القضاء الجنائي مع ضمانات المحاكمة العادلة، في ظل التوسع المتزايد في الاعتماد على التقنيات الذكية داخل منظومة العدالة الجنائية، وما يرافقه من تحديات قانونية وأخلاقية. المنهج: اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي والمقارن، من خلال دراسة النصوص القانونية ذات الصلة وتحليل التجارب الدولية في هذا المجال، إلى جانب تقييم الوضع القانوني الفلسطيني المتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي. أهم النتائج: أظهرت الدراسة أن للذكاء الاصطناعي دورًا في تعزيز كفاءة النظام القضائي الجنائي، إلا أنه يثير تحديات تمس الحياد القضائي، وحق الدفاع، وخصوصية البيانات، والمساءلة عن القرارات القضائية. كما كشفت النتائج عن غياب تنظيم قانوني فلسطيني خاص بهذا المجال. الاستنتاجات: خلصت الدراسة إلى أن هناك حاجة ملحة لوضع إطار تشريعي وتنظيمي واضح لاستخدام الذكاء الاصطناعي في القضاء، بما يضمن حماية الضمانات الدستورية وتحقيق العدالة الجنائية. التوصيات: توصي الدراسة بضرورة تعديل القوانين الفلسطينية ذات الصلة، ووضع ضوابط قانونية صارمة لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي قضائيًا، وإنشاء هيئة وطنية مستقلة للرقابة، مع تعزيز التعاون الدولي لتطوير معايير قانونية وأخلاقية موحدة في هذا المجال.