Purpose: The study aimed to shed light on the provisions governing the withdrawal of administrative decisions in Palestinian and Jordanian legislation, as well as to highlight the role of administrative courts in regulating the conditions and mechanisms for withdrawing administrative decisions in the absence of explicit legal texts. It also sought to clarify the distinction between the lawful and unlawful withdrawal of administrative decisions and to highlight the legal consequences resulting from such withdrawal. Methodology: The researcher adopts a descriptive, analytical, and comparative approach, beginning with the clarification of the concept of administrative decision withdrawal and its lawful and unlawful forms, then examining current administrative legislation in Palestine and Jordan, and analyzing leading decisions by administrative courts in both jurisdictions to identify the conditions and legal implications of such withdrawals. Findings: The study concludes that the legislators in both Palestine and Jordan have not codified independent and clear legal provisions regulating the withdrawal of administrative decisions, instead relying on established judicial principles in administrative jurisprudence. Recommendations: The study recommends that the Palestinian legislator enact clear, coherent, and comprehensive legislation regulating the withdrawal of unlawful administrative decisions, drawing upon the most significant judicial precedents established by Palestinian and Jordanian administrative courts.

الهدف: هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على أحكام سحب القرار الإداري في التشريعات الفلسطينية والأردنية، بالإضافة إلى بيان دور المحاكم الإدارية في تنظيم شروط وآليات سحب القرارات الإدارية الغائبة عن النصوص القانونية. كما هدفت إلى توضيح مدى الاختلاف بين سحب القرار الإداري المشروع وغير المشروع، وأيضاً إلى إبراز الآثار القانونية التي ستترتب على سحب القرارات الإدارية. المنهج: استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي من خلال تسليط الضوء على النصوص التشريعية الناظمة لسحب القرار الإداري، وكذلك المنهج التحليلي لتحليل تلك النصوص وبيان مدى نجاعتها في معالجة موضوع الدراسة، بالإضافة إلى تحليل أحكام القضاء الإداري ذات العلاقة. كما سيتم استعمال المنهج المقارن من خلال المقارنة مع التشريع الأردني وأحكام القضاء الإداري الأردني من أجل التعرف على أوجه الشبه والاختلاف والاستدلال على مواطن القصور في التشريع الفلسطيني إن وجدت. النتائج: توصلت الدراسة إلى عدم تنظيم المشرعان الفلسطيني والأردني لقواعد سحب القرار الإداري بنصوص قانونية مستقلة واضحة؛ إنما تم الالتجاء إلى القواعد والأحكام المستقرة في القضاء الإداري. التوصيات: توصي الدراسة بضرورة أن يقوم المشرع الفلسطيني بسن قانون ينظم قواعد سحب القرار الإداري بصورة جلية ومتسقة ومتكاملة، يبين فيها حدود سلطة الجهات الإدارية في سحب قراراتها غير المشروعة مستنداً بذلك إلى أهم ما توصلت إليه أحكام المحاكم الإدارية الفلسطينية والأردنية في هذا الخصوص.