The series of Israeli violations of human rights began with the start of Israel's occupation of Palestinian territories and continues until now. The occupying authorities have committed numerous violations and racist policies against the Palestinian people, which constitute a clear and explicit violation of international law. One of the most significant policies is the policy of administrative detention, systematically and continuously practiced by the occupying authorities against the Palestinian people. As every individual has the right to freedom and protection against arbitrary arrest, the policy of administrative detention deviates from the general norm. Therefore, it has been subjected to various restrictions and safeguards for detainees imposed by law. This study aims to analyze the legal violations committed by the occupying authorities in implementing the policy of administrative detention. It does so by reviewing the laws and international agreements governing this subject to determine its legal framework and assess the extent to which international law can provide protection for administrative detainees. Furthermore, the study examines the legal responsibility of the Israeli occupation resulting from its violation of the guarantees granted to detainees, with a focus on the role of the Israeli Supreme Court in solidifying this practice.

بدأت سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان منذ بداية احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية وحتى الآن، حيث مارست سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني انتهاكات عديدة وسياسات عنصرية تشكل انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي. ومن أهم هذه السياسات سياسة الاعتقال الإداري التي تمارسها سلطات الاحتلال بصورة ممنهجة ومستمرة بحق الشعب الفلسطيني، وحيث أن لكل فرد الحق في الحرية وعدم اعتقاله تعسفاً، فقد جاءت سياسة الاعتقال الإداري استثناءً مخالفاً للأصل العام، لذلك فرض القانون عليها قيودا عديدة ووضع العديد من الضمانات للمعتقلين. وعليه جاءت هذه الدراسة في محاولة لتحليل الانتهاكات القانونية التي ترتكبها سلطات الاحتلال أثناء ممارستها لسياسة الاعتقال الإداري وذلك من خلال استعراض القوانين والاتفاقيات الدولية المنظمة لهذا الموضوع لبيان التنظيم القانوني له ومدى قدرة القانون الدولي على توفير الحماية للمعتقلين الإداريين، والبحث في مسؤولية الاحتلال الإسرائيلي القانونية الناجمة عن انتهاكه الضمانات الممنوحة للمعتقلين وذلك بالتركيز على دور المحكمة العليا الإسرائيلية في ترسيخ هذه الممارسة.