This study examined the Phenomenon of Cyber Begging in Palestine and how we can Face it Between Law and Society. The study discusses the applicability of the provisions of the Jordanian Penal Code (the valid penal code in the West Bank) regarding the crime of begging, over cyber begging activities. This crime is considered one of the crimes that has developed with the increase and development of social media and internet platforms. Cyber begging has become a prevalent form of exploitation, allowing individuals to reach a wider audience for soliciting money and other benefits. Methodology: The study utilized descriptive and analytical methodology. Objectives: The study aims to explore the legal implications and criminal responsibilities associated with cyber begging in the modern technological landscape, shedding light on its negative societal impacts. Results: The study findings suggest that the current provisions in Article 389 of the Jordanian Penal Code do not encompass cyber means of begging, as this article is limited to physical actions such as wandering, sitting, or driving. This limitation excludes cyber forms of begging, making it challenging to hold individuals accountable for such activities. Additionally, the absence of specific legislation addressing cyber begging in Palestine impedes efforts to combat this emerging form of exploitation.

تناولت هذه الدراسة ظاهرة التسول الإلكتروني في فلسطين وكيفية مواجهتها ما بين القانون والمجتمع. وحاولت الإجابة عن تساؤل هام يدور حول مدى انطباق النصوص القانونية الناظمة لجريمة التسول في قانون العقوبات الأردني الساري في الضفة الغربية على أفعال التسول الإلكتروني، والتي تعتبر صورة من صور الجرائم التي تطورت وسيلتها بتطور وسائل ومواقع التواصل الاجتماعي عبر شبكة الإنترنت وإتاحتها لكل شرائح المجتمع. المنهج: استخدم في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي. الأهداف: تهدف الدراسة إلى محاولة تسليط الضوء على المسؤولية الجزائية التي تقع على الأشخاص الذين يمارسون التسول باستخدام وسائل وتقنيات الانترنت الحديثة بما سهل عليهم الوصول إلى شريحة كبيرة من العالم من أجل استجدائهم للحصول على المال أو المنافع؛ حيث تم استغلال هذه الوسائل من أجل استغلال الأفراد، وأصبح التسول بتلك الوسائل التقنية ظاهرة منتشرة بكثرة وتترك أثار سلبية على المجتمع بكل نواحيه. النتائج: توصلت الدراسة إلى عدم إمكانية القول بمساءلة من ارتكب فعل التسول إلكترونياً وفق لنص المادة 389 من قانون العقوبات الأردني الساري؛ لعدم شمول ذلك النص على استخدام الوسائل التقنية كوسيلة للتسول واقتصارها على الوسائل المادية الجسدية التي تم وصفها بالآتي: (متجولاً، جالساً، يقود) وهذه الألفاظ تفيد بالحركة المادية للجاني والتي لا يتصور قيامها إلكترونياً، وكذلك توصلت هذه الدراسة إلى عدم وجود نص خاص في التشريعات المنظمة للجريمة الإلكترونية في فلسطين يجرم التسول الإلكتروني وبالتالي هذا الأمر يعيق من إمكانية مكافحة أفعال التسول الإلكترونية.