Purpose: This study aimed to examine the extent to which the legislator in Palestine and the comparative jurisdictions has intervened in combating the phenomenon of digital drugs, and the extent to which such acts can be legally classified within existing criminal offenses without contravening the principle of legality. It also sought to highlight areas of deficiency in these legislations, if any, in order to propose specialized legal frameworks for addressing this type of digital substance. Methodology: The study employed a descriptive, and analytical approach. It began by outlining the historical development of digital drugs, followed by clarifying their concept and types. It also analyzed the views of scholars who support the notion that digital drugs cause addiction, as well as the opposing scholarly views. Furthermore, the study examined the position of the current criminal legislations in Palestine, Jordan, France, the United Kingdom, and the United States regarding the regulation of this phenomenon, and the possibility of legally classifying the acts associated with it in the absence of explicit statutory provisions, and in a manner consistent with the principle of legality. Findings: The study concluded that digital drugs remain a subject of scholarly debate concerning whether they cause addiction—similar to traditional drugs—or not. It also found that there are no criminal legislations to date that explicitly and clearly criminalize or penalize the use, sale, or trafficking of digital drugs. Recommendations: The study recommends enacting laws that criminalize the use, trafficking, promotion, and production of digital drugs, as well as the creation or administration of websites dedicated to their distribution, regardless of whether they are proven to cause addiction, based on the principle that preventing harm takes precedence over attaining benefits.

الهدف: هدفت هذه الدراسة إلى فحص مدى تدخل المشرع في فلسطين والدول المقارنة في مكافحة ظاهرة المخدرات الرقمية، ومدى إمكانية تكييفها ضمن الجرائم المعاقب عليها وبما لا يتعارض مع مبدأ الشرعية الجزائية. كما هدفت إلى تسليط الضوء على مواطن القصور في هذه التشريعات، إن وجدت، للخروج بأطر قانونية متخصصة لمعالجة هذا النوع من المخدرات. المنهج: تم تناول الدراسة من خلال المنهج الوصفي التحليلي، حيث بدأت الدراسة بتوضيح التطور التاريخي للمخدرات الرقمية، ومن ثم توضيح مفهومها وأنواعها. كما حللت آراء الفقهاء المؤيدين لتسبيبها للإدمان، وآراء الفقهاء المعارضين لذلك. كما وضحت الدراسة موقف التشريعات الجزائية السارية في فلسطين، والأردن، وفرنسا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بمكافحة هذه الظاهرة، ومدى إمكانية التكييف القانوني للأفعال المرتبطة بها في حال عدم النص عليها صراحة في هذه التشريعات، وبما لا يتعارض مع مبدأ الشرعية. النتائج: خلصت الدراسة إلى أن المخدرات الرقمية ما زالت مثاراً للجدل بين الفقهاء بشأن تسبيبها للإدمان- كالمخدرات التقليدية- من عدمه. وكذلك بأنه لا يوجد تشريعات جزائية حتى الآن تجّرم وتعاقب تعاطي المخدرات الرقمية أو بيعها أو الاتجار بها بشكل واضح وصريح. التوصيات: أوصت الدراسة بضرورة سن قوانين تجرّم تعاطي المخدرات الرقمية والاتجار بها وترويجها وتصنيعها وإنشاء المواقع المخصصة لتداولها أو إدارتها بغض النظر عن تسبيبها للإدمان من عدمه، وذلك لكون درء المفاسد أولى من جلب المصالح.