The oath-affirmed testimony is considered one of the evidentiary means recognized by the Palestinian legislator through the recent amendments to the Law. By virtue of these amendments, the Palestinian legislator has elevated written testimony to the rank of legally admissible evidence, dividing testimony into two categories: oral testimony and written testimony. Despite this recognition, written testimony suffers from significant drawbacks and limited guarantees. Objective: This study demonstrates the ineffectiveness of recognizing oath-affirmed written testimony as a valid means of evidence. Such recognition represents an unjustified legislative expansion, given that the right to preserve evidence from loss is already safeguarded under Article (104) of the Evidence Law. Moreover, oath-affirmed testimony loses its legal value if its author is absent from the proceedings. Therefore, its inclusion in legislation lacks sufficient justification, except perhaps for reasons of procedural efficiency and time-saving in judicial work — benefits achieved at the expense of sacrificing essential procedural guarantees that are necessary to ensure the validity and integrity of testimony. Through this study, it is also shown that testimony which has not been subject to cross-examination cannot be considered as circumstantial evidence. Additionally, oath-affirmed testimony remains subject to the principle of evidentiary restriction, which prohibits a witness from supplementing or amending their initial written testimony during cross-examination. Conclusions: The study further establishes the superiority of oral testimony over written testimony, especially in relation to the coercive measures provided by law to ensure a witness’s appearance to deliver oral testimony — measures that do not apply to written testimony. Recommendations: Ultimately, the study concludes that oath-affirmed testimony is incompatible with the Palestinian legal system and its statutory framework. Methodology: Use the descriptive analytical lesson, through the method of analysis and comparison.

تُعَدُّ الشهادة المشفوعة بالقسم، من أحد أدلة الإثبات، التي أقرها المشرع الفلسطيني، بموجب التعديلات الأخيرة، التي أجراها على قانون البينات، وقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية. وإزاء هذه التعديلات، يكون المشرع الفلسطيني، قد رفع الشهادة الكتابية، إلى مرتبة الأدلة القانونية، وقسم الشهادة إلى نوعين: الشهادة الشفوية، والشهادة الكتابية، على الرغم من العيوب التي تحيط بها، وقلة ضماناتها. الهدف: بينت عبرَّ هذه الدراسة، عدم جدوى الاعتراف بالشهادة المشفوعة بالقسم كأحد أدلة الإثبات، إذ أنَّ في هذا الاعتراف تزايداً لا مبرر له في التشريع، على نحو غير مبرر، طالمَا أنَّ حق المحافظة على الدليل من الضياع، هو حق مصون بموجب المادة (104) من قانون البينات. كما تغدو الشهادة المشفوعة بالقسم، بلا قيمة قانونية، طالمًا لم يحضر محررها. وعلى هذا، لا يكوّن لتشريعها أي تداعيات تفسر الركون إليها، إلا من حيث السرعة وتوفير الوقت في العمل القضائي، طالمَا أنها تقدم كتابة، وكل ذلك يأتي مقابل إهدار العديد من الضمانات الجوهرية، التي يجب أن تتوافر، وأن تحيط بالشهادة لضمان سلامتها وصحتها. وبينت عن طريق هذه الدراسة، بعدم إمكانية اعتبار الشهادة التي لم تناقش، من باب القرائن، كما أنَّ الشهادة المشفوعة بالقسم، تخضع لمبدأ حصر البينة، الذي لا يجوز معه للشاهد، أن يتدارك ما فاته من نقص أو قصور فيها، خلال مناقشته. كما بينت عبرَّ هذه الدراسة، قوة الشهادة الشفوية على الشهادة الكتابية، خاصة فيمَا يتعلق بوسائل الضغط والإجبار التي أقرها القانون للشهادة الشفوية، دون الكتابية، حال عدم حضور الشاهد لأداء شهادته. المنهج: استخدم الباحث المنهج الوصف التحليلي، من خلال نمط التحليل والمقارنة. أهم النتائج: توصلت إلى نتيجة تبلورت، في عدم ملائمة الشهادة المشفوعة بالقسم، إلى بيئتنا القانونية، ونصوصنا الوضعية، كما أنَّ تشريعها، جاء مرهقاً بالعديد من الإشكاليات، التي لم يعالجها المشرع، أو يتطرق إليها، التوصيات: خلصت إلى توجيه المشرع بإلغاء الشهادة المشفوعة بالقسم، وعدم الاعتراف بها كأحد أدلة الإثبات