Objective: To analyze the legal framework governing cybercrime amidst digital transformation, evaluate the adequacy of traditional legal rules in addressing these emerging crime patterns, and investigate the balance between cybersecurity imperatives and digital privacy protection while safeguarding fundamental rights and freedoms. Methodology: The study adopts a descriptive-analytical and comparative aproach to dissect legislative texts and judicial precedents, incorporating technological advancements such as "Agentic AI" and the most recent specialized legal updates. Results: Traditional liability and compensation rules are unable to accommodate the autonomy of smart systems, leading to a prominent "liability gap" caused by the complexity of digital evidence procedures and jurisdictional fragmentation in cross-border crimes. Conclusions: Classic legal theories are insufficient for the challenges posed by autonomous systems. This necessitates the creation of a flexible legislative framework that balances intellectual property and innovation with digital security needs, aligned with Sustainable Development Goals (SDGs) for promoting justice. Recommendations: Enacting specialized legislation that adopts "Digital Justice" concepts, strengthening international technical cooperation against cybercrime, and drafting ethical charters to protect fundamental rights and freedoms from the risks of expanded digital surveillance.

الهدف :تقييم مواءمة الأطر القانونية التقليدية لمواجهة الأنماط المستحدثة للجريمة الإلكترونية، وبحث إشكالية التوازن بين ضرورات الأمن السيبراني وحماية الخصوصية الرقمية في ظل التحول الرقمي الشامل. المنهج: اعتماد المنهج الوصفي التحليلي والمقارن لتفكيك النصوص التشريعية والاجتهادات القضائية، مع استصحاب المستجدات التقنية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي "الوكيل" (Agentic AI) والتشريعات المتطورة. أهم النتائج: عجز قواعد المسؤولية والتعويض التقليدية عن استيعاب استقلالية الأنظمة الذكية، وبروز "فجوة مسؤولية" ناتجة عن تعقد إجراءات الإثبات الرقمي وتشتت الولاية القضائية في الجرائم العابرة للحدود. الاستنتاجات: عدم كفاية النظريات القانونية الكلاسيكية لمواكبة تحديات الأنظمة المستقلة، مما يستوجب ابتكار إطار تشريعي مرن يحقق التوازن بين حماية الملكية الفكرية والابتكار وبين مقتضيات الأمن الرقمي، اتساقاً مع أهداف التنمية المستدامة لتعزيز العدالة. التوصيات: سن قوانين متخصصة تتبنى مفاهيم "العدالة الرقمية"، تعزيز آليات التعاون الدولي التقني لمكافحة الجرائم السيبرانية، وصياغة مواثيق أخلاقية تضمن حماية الحقوق والحريات الأساسية من مخاطر المراقبة الرقمية الموسعة.